بحضور عدد من سامي القضاة وكتبة السجل التجاري بمختلف محاكم الجمهورية وثلة من إطارات المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، عن انطلاق العمل بصفة فعليّة في خدمة استخراج مضمون السجل التجاري دون التقيد بمرجع النظر الترابي، ليصبح بإمكان جميع المتعاملين الاقتصاديين استخراج مضمون السجل التجاري من أي مكتب من مكاتب السجل التجاري بالجمهورية.
وأضاف الوزير أن العمل قائم الآن على تخصيص فضاء للأرشيف بإقليم تونس الكبرى لجمع وتخزين ملفات السجل التجاري وإرساء منظومة للمعالجة الإلكترونية للملفات ورقمنتها وحفظها وسلامتها.
كما أكد أهمية الدور الذي يلعبه السجل التجاري في تطوير الحياة الاقتصادية باعتباره آلية لإرساء الشفافية في المعاملات التجارية وأداة لاستقطاب الاستثمار وتوفير المناخ الأفضل للمستثمرين من خلال تيسير التعرّف على التُّجّار والصناعيين والحصول على المعلومات حول وضعهم القانوني والاقتصادي وتنظيم الحياة التجارية وإتاحة الإمكانية للمستثمرين لمعرفة القطاعات والجهات الأنسب للاستثمار فيها.
كما شدّد الجريبي على ضرورة العمل على تحديث السجل التجاري وتطويره وتحسين أدائه للحصول على المعلومة الاقتصادية المحينة ويصبح أداة ناجعة تستجيب لانتظارات المستثمرين وتتعزّز لديهم القناعة في شفافية البيانات المتعلقة بأوضاع المتعاملين الاقتصاديين مبينا أنه يتم العمل حاليا بوزارة العدل بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية على تركيز منظومة متطوّرة للسجل التجاري تستجيب لتطلّعات جميع الأطراف في الوصول إلى اقتصاد شفّاف يتمتع بقدرة تنافسية عالية ويساهم بفعالية في تحقيق التنمية ومشيرا كذلك إلى الانتهاء من صياغة مشروع قانون يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، سيعرض على جميع الأطراف المتداخلة لإبداء رأيها فيه، ويهدف إلى تجميع المعلومات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين الناشطين في المجال الاقتصادي ووضعها على ذمّة العموم ومؤسسات الدولة المعنية بتلك المعلومات يُدار طبق قواعد الأمان والشفافية والحوكمة الرشيدة، كما سيتمّ العمل على تركيز مكتب بمقر السجل التجاري المركزي الجديد لتقديم الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري دون التقيد بمرجع النظر الترابي وهذا الإجراء من شأنه أن يخفف الضغط على مكاتب السجل التجاري المحلي بالمحاكم وخاصة بمحاكم تونس الكبرى.
يذكر أنه تم البدء في تركيز شبابيك لخلاص المعاليم المتعلقة بالسجل التجاري بالمحاكم على غرار ما تم منذ شهر أفريل الماضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وقد لاقت هذه الخطوة استحسان المتعاملين مع السجل التجاري ويُنتظر تعميمها تدريجيا ببقية المحاكم.