بقضية التآمر على أمن الدولة المحال فيها كلّ من شفيق جراية وصابر العجيلي وعماد عاشور.
شهد ملف «التآمر على أمن الدولة» العديد من الأشواط ما بين المحكمة العسكرية ومحكمة الاستئناف بتونس، كما شهد تجاذبات واتهامات بين هيئة الدفاع عن صابر العجيلي والوكالة العامة لمحكمة الاستئناف.
إقرار باختصاص المحكمة العسكرية
نظرت أول أمس الأربعاء دائرة الاتهام التاسعة بمحكمة الاستئناف بتونس في المطالب المقدمة من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين والمتعلقة بإمكانية تخلي المحكمة العسكرية عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتبار انّ القضية قد بنيت في الأصل على قضية منشورة في الأساس أمام الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتتعلق بعنصر محال في قضية إرهابية، وقررت الدائرة رفض المطلب المذكور والإقرار بانّ المحكمة العسكرية هي المختصّة بالنظر.
كما قررت رفض مطلب الإفراج المقدّم في حق عماد عاشور.
وفق ما اوردته الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس في بيان لها فان دائرة الإتهام التاسعة أصدرت قرارها بقبول تعهدها شكلا وأصلا تطبيقا لأحكام الفصل 112 من مجلة الإجراءات الجزائية ورفض جميع المطالب في حق المتهمين في مابات يعرف بقضية التامر على امن الدولة بما في ذلك مطلب التخلي عن القضية لفائدة القطب القضائي للإرهاب وأذنت بإرجاع الملف إلى التحقيق العسكري.
وأشارت الوكالة أنها تلقّت، اول امس الاربعاء، من محكمة التعقيب مكتوبا في طلب إبداء رأي تقدم به محامي أحد المتهمين في القضية المذكورة وجاء في رأي المحكمة أنه «لا موجب لإستجلاب القضية إلى محكمة أخرى» كما قضى الرأي «بإرجاع القضية إلى قاضي التحقيق العسكري لمواصلة أعماله».
كما نفت ما تم ترويجه من وجود مذكرة عمل محررة منذ 5 سبتمبر 2017 تتضمن «إفراد الدائرة العاشرة (بمحكمة الاستئناف بتونس) بالقضايا العسكرية دون غيرها من الدوائر» مؤكدة أن تلك الأخبار «لا أساس لها من الصحة إذ لا وجود لأي مذكرة عمل ممضاة من طرف الرئيس الأول (لمحكمة الإستئناف) أو من نوابه في هذا الخصوص».
واعتبرت انّ تقدم المحامي كمال بوجاه ، بشكاية ضد الوكالة العامة للمحكمة المذكورة في حق أحد موكليه أمام مجلس القضاء العدلي بشأن تعمد الوكالة العامة حسب ذكره «تعهيد القضاء العسكري دون القضاء العدلي بالموضوع» هو أمر لا يستقيم لتعارضه مع أحكام القانون .
هيئة الدفاع تطعن من جديد
من جهته اكّد رئيس هيئة الدفاع في حقّ صابر العجيلي كمال بوجاه في تصريح لـ»المغرب» أن الهيئة ترفض قرار دائرة الاتهام التاسعة بمحكمة الاستئناف بتونس القاضي بإرجاع مابات يعرف بملف التآمر على امن الدولة إلى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة لمواصلة أعماله، وذلك نظرا لما شاب القرار المذكور من خرق واضح وصريح للقانون على حدّ تعبيره. وشدد على «انّ دائرة الاتهام التاسعة قد سبق لها ان نظرت في ملف الحال، وان إعادة نظرها في ذات القضية مرّة أخرى يعتبر خرقا واضحا للقانون».
وأكّد مصدرنا انّ هيئة الدفاع ستتولى في غضون الأيام القليلة المقبلة الطعن في قرار دائرة الاتهام لدى محكمة التعقيب، كما ستعقد الأسبوع المقبل ندوة صحفية سيتم خلالها الكشف عن كافة الجهات والأطراف السياسية التي تريد السيطرة ووضع يدها على ملف القضية كما سيتم التطرق الى الأطوار التي عاشها الملف منذ مباشرته والتجاوزات القانونية التي تعرّض لها على حدّ تعبيره.