أدرج قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة المتعهد بالنظر في ملف انهيار مبنى بسوسة عنصرا ثالثا بالتفتيش، لشبهة تورطه في قضية الحال وفق ما اكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة مساعد وكيل الجمهورية محمد حلمي الميساوي في تصريح لـ»المغرب».
واكّد مصدرنا انّ قاضي التحقيق المتعهد بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الملف، والتثبت في الاختبارات الفنية التي وردت عليه مؤخرا ،في انتظار ان يقوم في غضون الايّام القليلة المقبلة بختم الأبحاث.
وأوضح محدّثنا انّ القضية قد شملت 3 مشتبه بهم أحيل من بينهم 2 بحالة ايقاف وهما كلّ من المقاول ومدير الأشغال بالبناية المجاورة للبناية التي انهارت في حين لا يزال العنصر الثالث بحالة فرار.
علما وان قاضي التحقيق المتعهد كان قد اصدر في وقت سابق بطاقة جلب في حق عنصر ثالث يشتبه في تورطه في قضية الحال، وبعد ان تعذّر تنفيذ بطاقة الجلب تمّ ادراجه بالتفتيش في انتظار ان يتمّ القاء القبض عليه.
ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم المتعلقة بالقتل والجرح الناجم عن إهمال او تقصير او عدم مراعاة القوانين طبقا لإحكام الفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية واللذين ينصّان على انه «يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين». و«يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد».
قضية الحال تعود أطوارها الى فجر يوم 5 أكتوبر المنقضي حيث انهارت إحدى البنايات السكنية بشارع الجمهورية بسوسة تسببت في وفاة ستة أشخاص من بينهم 3 أطفال يبلغون من العمر 5 و7 و9 سنوات وإمرأتين (58 و70 سنة) وكهل يبلغ عمره 58 سنة، كما تمّ إخراج 4 أشخاص آخرين من تحت الأنقاض ونقلهم إلى مستشفى سهلول ومستشفى فرحات حشاد بسوسة آنذاك لتلقي الإسعافات اللازمة. وقد رجحت المعلومات والاختبارات الاولية انّ عملية الحفر التي تمّ القيام بها بالبناية المجاورة بطرق غير قانونية والمتزامنة مع نزول الأمطار ادّت بطريقة او باخرى الى انهيار البناية السكنية المذكورة.