اكدت جمعية القضاة التونسيين، خلال ندوة صحفية عقدت صباح امس، انّ الحركة الاعتراضية كانت شكلية دون مراجعات جوهرية للاخلالات الخطيرة ودون الاعتماد على الملفات، حيث اقتصرت على 57 قاضيا فقط من بينهم 12 قاضيا قدموا مطالب مناقلة وذلك من جملة ما يناهز 300 مطلب اعتراض.
واعتبرت أن خلاصة عمل المجلس الأعلى للقضاء، من خلال الحركة القضائية الأصلية وحركة الاعتراضات، لا تدعم دور القضاء في الاضطلاع بالمهام المنوطة به في حماية الانتقال الديمقراطي بالتصدي للجرائم الخطيرة كجرائم الإرهاب والفساد وبصيانة الحقوق والحريات وبتحقيق التوازن بين السلط.
وقد شددت في السياق نفسه على أنّ المجلس قد تعمّد انتهاج سياسة إطالة مدّة البت في الاعتراضات للتمويه والإيهام بجدية تعاطيه مع الاخلالات التي برزت في الحركة الأصلية.
وأوضحت بأنّ هذه الإطالة كانت سياسة لربح الوقت وفرض الخيارات التي تشكلت منذ الحركة الأصلية والتي مثلت تراجعا متعمدا عن مقتضيات الإصلاح القضائي وتدميرا لمكتسبات استقلاله طبق الدستور ومبادئ الشفافية والكفاءة والحيادية والاستقلالية وبداية العمل بتلك المبادئ من خلال الممارسة في إدارة المسارات المهنية للقضاة منذ سنة 2013 في إطار هيئة القضاء العدلي .
كما أكدت أنّ هذه الاخلالات في تطبيق معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والأقدمية في توزيع القضاة بشكل متوازن عبر المحاكم التي تعددت ضمن الحركة القضائية تضرب في العمق تحفيز القضاة على بذل الجهد والعمل وعلى التمسّك بالنزاهة والحياد وتطوير الكفاءة والجدارة وتشجع في مقابل ذلك على ممارسات التواكل والمحسوبية والمحاباة والولاءات.