الرفوف. على خلفية حادثة الطعن بباردو التي راح ضحيتها الإطار الأمني رياض بروطة أخرجت تلك الوثيقة مجددا ووضعت على طاولة النقاش وبعد سلسلة من السماعات تقرّر تأجيل الأمر مرة أخرى للبحث عن صيغة تعديلية ترضي جميع الأطراف. في المقابل فقد تم إطلاق حملة «حاسبهم» التي تطالب بسحب هذا المشروع ،من جهتها سعت النقابات الأمنية إلى البحث عن حلّ من خلال إدخال تعديلات على مشروع القانون محور الجدل.
وللتذكير فإن النقابات الأمنية قد تحرّكت بطريقة غير مسبوقة على خلفية حادثة باردو إذ طالبت بالإسراع في تمرير مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين وذلك من اجل حمايتهم أثناء أداء مهامهم وهدّدت برفع الحماية عن أعضاء مجلس نواب الشعب في حال عدم الاستجابة لطلبها.
صيغة تعديلية
في الوقت الذي أجلت لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب مواصلة النظر في مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين وذلك بعد أن أجرت سلسلة من السماعات شملت وزير الداخلية وعدد من ممثلي المجتمع المدني المعارضين لهذه الوثيقة فقد اشتغل عدد من النقابات الأمنية عليها ويبدو أنهم أحدثوا جملة من التعديلات شملت حتى التسمية إذ تم تغييرها من مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين إلى مشروع قانون حماية القوات المسلحة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والديوانة وذلك وفق ما أعلنت عنه نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل في بيان لها جاء فيه أنه طبقا للبيان المشترك عدد 19 والذي صدر على خلفية حادثة باردو فإن النقابات الأمنية ستعقد اليوم 21 نوفمبر الجاري ندوة صحفية من المنتظر أن تعلن فيها عن الصيغة الجديدة لمشروع القانون المذكور وفق نصّ البيان. علما وان النقابات الأمنية وكذلك وزارة الداخلية في عديد التصريحات أوضحوا أن باب الحوار مع مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات خاصة منها الرافضة لتلك الوثيقة مفتوح من أجل تقريب وجهات النظر ،فهل يكون التوافق حول الصيغة المعدلة؟سؤال تجيبنا عنه الأيام القادمة.
وللتذكير فإن المعارضين من ممثلي المجتمع المدني لمشروع القانون محور النقاش بصيغته الحالية اعتبروه يهدّد جديا حرية التعبير وخطير على مسار العدالة الانتقالية بصفة عامة ،علما وان عدد تلك المنظمات الوطنية والدولية التي طالبت بسحب ذلك المشروع أكثر من 16 جمعية ومنظمة،وهناك أيضا منهم من اعتبر مرور هذا المشروع والمصادقة عليه كما هو الآن هو تقنين للقمع على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خاصة من خلال فصوله 4 ،5و6 ،كما اعتبر البعض الآخر من المنظمات الدولية ان وجود المجلة الجزائية كاف ولا حاجة لمثل هذه القوانين
حملة «حاسبهم»
في ظل ما عرفه مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين من معارضة من قبل المجتمع المدني خاصة على غرار نقابة الصحفيين التونسيين ،الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيرهم فقد تم إطلاق حملة مواطنية تطالب بإسقاط هذا المشروع سميت بحملة «حاسبهم» ،حملة موقفها واضح وصريح ضدّ مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين الذي تعتبره يكرس الإفلات من العقاب ودولة البوليس على حدّ تعبير أعضائها خلال ندوة صحفية عقدت سابقا،في نفس السياق فإنه من المنتظر أن تنفذ هذه الحملة سلسلة من التحركات الاحتجاجية هذا الأسبوع وفق ما أفادنا به مصدر مطلع .