ينص القرار الترتيبي الذي نشر بالرائد الرسمي بإمضاء الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء السيد حاتم بنخليفة على تمتيع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بمنحة شهرية بـ2.364 دينا ر مع 400 لتر من البنزين وان ينتفع أعضاء المجلس بهذا الإجراء انطلاقا من 28 أفريل 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2017 «مع مراعاة تاريخ المباشرة الفعلية لكل عضو «بما يفيد بأننا أمام حل وفاقي مؤقت قد يجدد بنفس هذه الصيغة أو بصيغة معدلة انطلاقا من السنة القادمة .
ولقد صدر هذا القرار الترتيبي الذي نال تزكية من الحكومة عن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 13 نوفمبر الجاري..
وللتذكير فان المجلس الأعلى للقضاء كان قد عقد جلسة عامة في 28 جويلية الماضي وطالب حينها آنذاك بامتيازات نقدية وعينية لأعضائه تتمثل أساس في منحة شهرية بحوالي 3200 دينار وبسيارة وظيفية للأعضاء الذي لا يمتعون بها وبـ400 لتر من البنزين ..
وقد رفضت رئاسة الحكومة هذه المطالب باعتبار أعضاء المجلس غير متفرغين وأنهم يتمتعون برواتب وعمولات في مختلف مواقعهم المهنية..وقد اقترحت الحكومة آنذاك منحة شهرية بـ800 دينار لكل عضو وشددت حينها بان القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء لا يسمح بتجاوز هذا المبلغ ..
وبعد أن احتدت الأزمة وهدد المجلس الأعلى للقضاء بمقضاة رئيس الحكومة والاعتراض على رفضه تمرير الأمر الترتيبي عادت قنوات الحوار من جديد وتم الاتفاق على ما يشبه الحل الوسط : 2364 دينار كمنحة شهرية مع وصول بنزين بـ400 لتر ولكن دون توفير سيارة وظيفية لكل عضو..
وهكذا تم تجاوز الأزمة في هذا الملف الحساس والمؤمل اليوم أن تشتغل السلطة القضائية في مناخ مريح فالملفات أمامها ضخمة وضخمة جدا