الجديد ،تجدّد الحديث عنها والمطالبة بالإسراع في إنشائها خاصة وان القانون المنظم لها قد تمت المصادقة عليه منذ 2015 ،طبقا لذلك القانون فإن مهمة تعيين وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية موزّعة على ثلاثة أطراف وهي على التوالي مجلس نواب الشعب ،المجلس الأعلى للقضاء ثم في الأخير رئاسة الجمهورية ،فكلّ منهم يعين أربعة أعضاء علما وان هذا الهيكل القضائي يتكون من 12 عضوا ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون وفق ما ينصّ عليه الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر من نفس السنة والمتعلق بالمحكمة سالفة الذكر. إلى أين وصلت أعمال لجنة الفرز صلب مجلس نواب الشعب التي تعتبر المنطلق نحو بقية مراحل تركيز المحكمة الدستورية ؟.
المحكمة الدستورية عرّفها الفصل الأول من القانون المنظم لها بأنها هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلويّة الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة بالدستور والمبيّنة بهذا القانون.
من جهتها لجنة الفرز استكملت مؤخرا النظر في ملفات مرشحي الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية حيث أسفر اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 نوفمبر الجاري إلى قبول ترشحات كل من نجوى ملولي وزهير بن تنفوس عن صنف مختص في القانون وشكري المبخوت عن صنف أستاذ من غير المختصين في القانون وذلك في انتظار عرض تقريرها المتعلق بملفات الترشح لعضوية المحكمة الدستورية وذلك اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2017 على هامش الجلسة العامة.
وللتذكير فإن عملية الفرز هذه ليست الأولى إذ قامت اللجنة سالفة الذكر بهذه العملية منذ جويلية المنقضي وتحديدا قبل دخول مجلس نواب الشعب في عطلته البرلمانية إذ قرّرت قبول 5 ملفات مقابل رفض 9 آخرين علما وأن العدد الجملي لملفات مرشحي الكتل لعضوية المحكمة الدستورية قد بلغ 14 ملفا ،قرار لاقى استحسان البعض ولكنه أيضا لاقى غضب البعض الآخر الذي اعتبره غامضا وغاب فيه مبدأ الشفافية اذ تم رفض الملفات دون سابق إعلام ولأسباب بسيطة كوثائق منقوصة خاصة وأن اللجنة لم تنشر قائمة شروط او وثائق الترشح ،من بين المرشحين الذين عبروا عن استنكارهم واستيائهم هم زهير بن تنفوس الرئيس السابق لاتحاد القضاة الإداريين،احمد الصواب قاضي اداري متقاعد و محمد صالح بن عيسى وزير عدل سابق في حكومة الحبيب الصيد ،هؤلاء هدّدوا باللجوء الى القضاء الإداري والطعن في قرار لجنة الفرز وعبروا عن رفضهم القطعي له ،هنا قال بن تنفوس احد المرشحين عن حركة مشروع تونس والذي رفض ملفه في الفرز الأول «لم يرد علينا أي إعلام رسمي برفض ملفاتنا بالإضافة إلى غياب الشفافية في التعامل مع الملفات حيث لم يقع الإعلام بفتح الترشحات ولا بآجال غلقها كما انه لم تنشر اللجنة رسميا قائمة الوثائق والشروط المطلوبة للترشح فشخصيا قمت بالاتصال هاتفيا وتم اعلامي بالمطلوب لتقديم الملف وهو ما وفرته منها نسخة من بطاقة التعريف ،السيرة الذاتية ،شهادة الاقدمية ،تصريح على الشرف وغيرها فما راعني إلا أن يتم إعلامي هاتفيا بأن سبب رفض ترشحي هو غياب نسخة من
الجزء الخلفي لبطاقة التعريف الوطنية وأن التصريح على الشرف غير مطابق للمعمول به من قبل المجلس» زهير بن تنفوس من بين الملفات التي تم قبولها في الفرز الثاني ليصبح العدد النهائي للملفات المقبولة بصفة مبدئية 8 ترشحات من بين 14 ،وطبقا للقانون المنظم للمحكمة الدستورية فإن اللجنة المذكورة تصادق على تقريرها وتحيل أعمالها إلى مجلس النواب الذي يعقد جلسة عامة لانتخاب أربعة أعضاء من بين المرشحين الثمانية وبذلك يفسح الطريق أمام المجلس الأعلى للقضاء للقيام بمهمته هو الآخر وتعيين أربعة أعضاء ولكن لا ننسى أن هناك اجتماعات للكتل من اجل التوافقات حول ترشحات بعينها وهنا يدخل الجانب السياسي. بعد استكمال اللجنة مهامها الكرة في ملعب مجلس النواب فهل تكون المحكمة الدستورية الأولوية الثانية بعد مناقشة قانون ميزانية السنة المقبلة؟ خاصة وأن الأمر طال أكثر من اللزوم