دخل أعوان وموظفو العدلية منذ أمس الاثنين في تحركات احتجاجية تتمثل في تأخير الجلسات بساعة لمدّة يومين على التوالي، وقرروا تنفيذ إضراب عامّ بكافة المحاكم غدا الأربعاء الموافق لـ15 نوفمبر الجاري تحت عنوان «يوم الغضب لأعوان العدلية» مرفوق بوقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة وفق ما أكّده الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي أعوان العدلية حطاب بن عثمان في تصريح لـ«المغرب». وجاءت هذه التحركات على خلفية ما اعتبروه تباطؤ وزارة العدل في البتّ في مطالبهم والمطالبة بسحب الملف من وزير العدل وإحالته على رئاسة الحكومة.
كما شدد أعوان العدليّة على أنّهم مستعدون للتصعيد في صورة مواصلة تجاهل مطالبهم من قبل رئاسة الحكومة.
وكان أعوان وموظفو العدلية قد انطلقوا منذ سبتمبر الماضي في تنفيذ تحركات احتجاجية وذلك احتجاجا منهم على عدم الاستجابة الى مطالبهم والمتمثلة أساسا في إحداث إدارة عامّة لكتبة وأعوان المحاكم وبعث مدرسة وطنية وإحداث فروع لها بالجهات إضافة إلى إحداث تعاونية خاصة بكتبة وتقنيي الإعلامية وعملة وأعوان المحاكم والسلك الإداري المشترك تكون مدعومة باعتمادات محترمة من سلطة الإشراف.
كما طالبوا بضرورة تحسين أجورهم وإعادة توظيف بعض منظوريهم، طبقا لما أورده الأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016، كما دعوا الى تسوية المسار المهني لكافة أعوان العدلية إضافة الى عمال الحضائر والآليات.
ودعا محدّثنا رئاسة الحكومة الى فتح باب الحوار من أجل البتّ في مطالب اعوان العدلية، مشدّدا على انه في صورة عدم الاستجابة فانّ نقابة اعوان وموظفي العدلية التابعة للجامعة العامّة للشغل ستقرر بداية من شهر ديسمبر المقبل التصعيد وستدعو الى تنفيذ اعتصام بقصر الحكومة بالقصبة.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى ان سليم المديني رئيس ديوان وزير العدل كان قد عقد في 17 اكتوبر المنقضي جلسة عمل مع النقابة العامة للعدلية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في اللائحة المهنية للهيئة الإدارية وقد كللت بتوقيع محضر اتفاق بين الطرفين.
وقد تضمّن محضر الاتفاق تأكيدا على أهمية القرارات المتخذة من قبل المجلس الوزاري المضيّق بتاريخ 28 جويلية 2017 لفائدة أعوان كتابات المحاكم و التي سبق أن عبّر عنها الإتحاد العام التونسي للشغل في لقاءات سابقة، على غرار استكمال الإجراءات المتعلقة بمشروع الأمر الجديد المُحال مؤخرا على مصالح رئاسة الحكومة و المتعلّق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي، واستكمال إعداد كل من مشروع الأمر المتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لتتم إحالته على مصالح رئاسة الحكومة قبل 31 أكتوبر 2017، و مشروع الأمر المتعلق بتأجير حصص الاستمرار المنصوص عليها بالقانون عدد 5 لسنة 2016، إلى جانب استكمال الإجراءات الضرورية الخاصة بمشروع القانون المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل بعد إحالته مؤخرا إلى مصالح رئاسة الحكومة.
كما تم الاتفاق كذلك على مواصلة فتح دورات تكوين مستمرّ بالمعهد الأعلى للقضاء وفتح مناظرات داخلية للترقية بالملفات لمختلف الأسلاك وفقا لما هو مبرمج بميزانية الدولة.
من جهته اعتبر حطاب بن عثمان الكاتب العام لنقابة اعوان وموظفي العدلية التابعة للجامعة العامة للشغل انّ هذا الاتفاق لا يلبي حاجيات ابناء العدلية.