خلال ندوة للاتحاد المغاربي للمحامين الشباب بأكادير دعوة الى منع ازدواجية المكاتب للمحامين الأجانب

«إيمانا بنبل وقداسة رسالة المحاماة ووحدة قيمها وأعرافها وأخلاقياتها وسموّ هدفها في الدفاع عن العدالة واستقلاليتها واحترام سيادة القانون ووعيا بالتحديات المفروضة على المحاماة فقد تمّ في 7 أفريل 2017 الاعلان رسميا عن تأسيس الاتحاد المغاربي للمحامين الشباب» وفق ما اكّدته الأستاذة لبنى الماجري في تصريح لـ«المغرب».
وأوضحت محدّثتنا انّ استقلالية الاتحاد المغاربي للمحامين الشباب تنبع أساسا من استقلالية المحاماة وشرف الرسالة التي تحملها والتي لا يجب التنازل عنها، مشيرة في السياق نفسه الى ان الاساس الذي ينبني عليه الاتحاد المغاربي للمحامين الشباب هو المهنية التي لا يحق الحياد عنها وذلك بعدم الخوض في السياسات والشؤون الداخلية للدول.

من جهة أخرى أكدت لبنى الماجري انّ عددا هاما من المحامين التونسيين قد تمكنوا من المشاركة في الندوة الدولية حول «العولمة الخدماتية وتأثيرها على مهنة المحاماة في المنطقة المغاربية» ومن بينهم رؤساء الفروع الجهوية للمحامين بكل من قفصة والقصرين وصفاقس. وأشارت الى انّه قد تمّ إلقاء أربع محاضرات بالندوة الأستاذ عمر السعداوي من تونس ووليد رجب من ليبيا وحفيظ تامرت من الجزائر وامبارك الرقيبي من المغرب.

وقد دعا الاتحاد الى إحداث اكاديمية مغاربيّة للتكوين والتكوين المستمرّ تعتمد أساسا التخصص، وضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لمهنة المحاماة بشكل يتلاءم مع التطورات الدولية المتعلقة بالعولمة
كما شدّد على دعم وتشجيع إنشاء مركز دولي للتجارة الخارجية للمنطقة المغاربية، وإعادة النظر في المنظومة التعليمية خصوصا على المستوى الجامعي بشكل يراعي طبيعة مهنة المحاماة كرسالة إنسانية من جهة ويساير تطوّر المهنة على مستوى التخصّص في اتجاه العولمة.

من جهة اخرى فقد دعا الى ضرورة توفير الحماية للمحامين في المنطقة المغاربية من خلال منح الاختصاص التحكيمي والقضائي للآليات والمحاكم المغاربية في النزاعات المترتبة عن العقود في التجارة الدولية التي يكون أطرافها مغاربيين ويتم تنفيذها بالمنطقة المغاربية.

كما اقرّ منع ازدواجية المكاتب للمحامين الأجانب حيث انّ للمحامي الأجنبي الحق في التسجيل بهيئة مغاربية شريطة ان يقدم استقالته من الهيئة التي كان ينتمي اليها في بلده الامّ مع ضرورة مراعاة التشريعات الخاصة لكل دولة، ذلك على غرار ضرورة إنشاء مركز دراسات مغاربي للشؤون القانونية، وتشجيع المحامين المغاربيين على ضرورة انشاء شركات المحامين على المستوى المغاربي.