من المنتظر أن يتم، في غضون الأيام القليلة المقبلة، إحالة كافة الاختبارات الفنيّة التي كان قد أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة المتعهد بملف انهيار بناية سكنية بسوسة بالقيام بها من أجل تحديد المسؤوليات، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم ابتدائية سوسة مساعد وكيل الجمهورية محمد حلمي الميساوي في تصريح لـ«المغرب».
وأكّد مصدرنا انّ قاضي التحقيق قد تولى إصدار بطاقة جلب في حقّ طرف ثالث يشتبه في تورطه في عملية الانهيار وهو لا يزال الى حد كتابة الأسطر متحصنا بالفرار.
قضية الحال تعود أطوارها الى فجر يوم 5 أكتوبر المنقضي حيث انهارت احدى البنايات السكنية بشارع الجمهورية بسوسة تسببت في وفاة ستة أشخاص من بينهم 3 أطفال يبلغون من العمر 5 و7 و9 سنوات وإمرأتين (58 و70 سنة) وكهل يبلغ عمره 58 سنة، كما تمّ إخراج 4 أشخاص آخرين من تحت الأنقاض ونقلهم إلى مستشفى سهلول ومستشفى فرحات حشاد بسوسة آنذاك لتلقي الإسعافات اللازمة.
تحوّل اثر ذلك ممثل النيابة العمومية واحد قضاة التحقيق فور إعلامهما بالواقعة على عين المكان لمعاينة الخسائر المادية والبشرية، وتمّ الاذن بفتح بحث تحقيقي ضدّ كل من عسى ان يكشف عنه البحث من أجل القتل والجرح الناجم عن إهمال او تقصير او عدم مراعاة القوانين طبقا لإحكام الفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية واللذين ينصّان على انه «يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين». و«يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد».
من جهته قرر قاضي التحقيق المتعهد إسناد إنابة عدلية لفرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة وطبقا لما ورد بالأبحاث والتحريات الأولية أذنت ابتدائية سوسة بالاحتفاظ بكلّ من المقاول ومدير الأشغال بالبناية المجاورة للبناية التي انهارت على ذمّة التحقيق. وبإحالتهما على أنظار قاضي التحقيق المتعهد بابتدائية سوسة قرر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما في انتظار ورود الاختبارات الفنية لتحديد المسؤوليات بصفة رسمية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى انّ مساعد وكيل الجمهورية بابتدائية سوسة كان قد اكّد في تصريح سابق لـ«المغرب» أنّ المعلومات الأولية ترجّح انّ عملية الحفر التي تمّ القيام بها بالبناية المجاورة بطرق غير قانونية والمتزامنة مع نزول الأمطار ادّت بطريقة او باخرى الى انهيار البناية.