طالبت الجمعية التونسية للمحامين الشبان خلال ملتقى تمّ تنظيمه تحت عنوان «مظاهر الفساد والسمسرة واليات التصدي لها» الحكومة بضرورة وضع معايير شفافة عند اسناد قضايا المؤسسات العمومية لاجتناب الفساد والسمسرة. كما دعت في السياق نفسه النيابة العمومية الى تطبيق القانون بالتصدي لكل مظاهر الفساد والسمسرة المرتكبة من المتطفلين والدخلاء على قطاع المحاماة على حدّ تعبيرها. من جهة اخرى فقد شدّدت الجمعية في بيان لها على ضرورة منح رؤساء الفروع الجهوية للمحامين ومجلس الفروع أولوية البت في ملفات الفساد والسمسرة، وطالبت مجلس التأديب للهيئة الوطنية للمحامين بمزيد الحزم والجدية في التعامل مع ملفات الفساد والسمسرة. وأكدت سعيها نحو توسيع مجال تدخل المحامين الشبان وتكريس المنافسة الشريفة حتى لا ينخرطوا في منظومة الفساد والسمسرة.
كما أعلنت الجمعية عن تكوين لجنة لمقاومة السمسرة وذلك بالتنسيق والتعاون مع رؤساء الفروع، مشيرة الى انّ هذه اللجنة ستتولى دعم المجهودات الرامية للتصدي لوسائل الاستجلاب غير الشرعي للحرفاء ومنع انتشارها وذلك بالابلاغ عن الحالات المشبوهة والقيام بحصر واستكشاف المؤسسات العمومية التي لم تذعن للامر 764 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط واجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية واتخاذ الاجراءات القانونية.