أحيل أوّل أمس الجمعة الموافق لـ27 أكتوبر الجاري 6 عناصر بحالة احتفاظ من بينهم رجلا أعمال و13 آخرين بحالة سراح على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السّليطي في تصريح لـ«المغرب».
وأكّد محدّثنا أنّ الاستنطاقات دامت الى حدود ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت، وقد قرر قاضي التحقيق المتعهد إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد أحد رجال الأعمال الذين تمت إحالتهم بحالة احتفاظ على أنظار القطب، وابقي بقية المحالين بحالة سراح الى أن يتم استكمال الاستنطاقات.
ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم المتعلقة بجرائم ديوانية وغسيل أموال وفق ما أكّده سفيان السليطي.
ووفق مصدرنا فانّ الملف قد شمل 19 مشتبها به احيل 13 منهم بحالة سراح في حين احيل 6 اخرون من بينهم رجلا أعمال بحالة احتفاظ على أنظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي كانا قيد الإقامة الجبرية.
وقد جاءت هذه الإحالات في اطار حملة الإيقافات ضد رموز الفساد المالي وأباطرة التهريب، التي أطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ شهر ماي المنقضي، ومازالت متواصلة لتشمل عددا آخر من رجال الأعمال، تمّ إيقافهم بمقتضى قانون حالة الطوارئ ووضعهم قيد الإقامة الجبرية في جرائم متعلقة بتهريب سلع بطرق غير قانونية وتقديم تصاريح مغلوطة وتبييض الأموال وتهريب أسلحة.
علما وان هذه الحملة قد شملت أكثر من 20 رجل أعمال من بينهم شفيق جراية وياسين الشنوفي ونجيب إسماعيل وفتحي جنيح ومحمد الفقيه...