في ملف اغتيال شكري بلعيد: لهذه الأسباب دائرة الاتهام تؤجل النظر في الجزء الثاني والجزء الأول أمام القضاء في نوفمبر المقبل

فيه خاصة وان لسان الدفاع متمسك بجملة من الطلبات التي وصفها بالمهمة في الكشف عن الحقيقة الكاملة.

وللتذكير فإن قاضي التحقيق المتعهد سابقا بالملف قد قرّر ختم البحث في الجزء الأول وإحالته على الدائرة الجنائية المختصة في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتابعة للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال اذ كانت أولى جلساته علنية في بهو المحكمة في جوان 2015.

حول قرار دائرة الاتهام تأخير النظر في الجزء الثاني من قضية اغتيال شكري بلعيد أوضح علي كلثوم بصفته أحد عناصر هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي أن هذا القرار ايجابي ويخدم حسن سير الملف وينمّ على أن الدائرة المذكورة تعاملت وتتعامل بجدّية مع طلبات الدفاع لذلك قرّرت التأجيل لمزيد التمعن بدقة في حيثيات الملف على حدّ تعبيره في تصريح سابق لأحدى الصحف. لسان الدفاع يجدّد في كل مناسبة ومع موعد كلّ جلسة تمسكه بسلسلة الطلبات التحضيرية التي تقدم بها للتحقيق ولم تنفذ بعد أو جزء كبير منها لم ينفذ على غرار طلب توجيه التهم إلى عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وعلي العريض بصفته وزيرا للداخلية في فترة اغتيال شكري بلعيد بتاريخ 6 فيفري 2012 بالإضافة إلى طلب سماع عدد من الشهود ،طلبات لم يقع الاستجابة إليها قبل ختم الأبحاث،في هذا السياق تحدث علي كلثوم فقال « نحن لا نرغب في إطالة نشر القضية ولكن هناك طلبات تحضيرية هامة جدا لم يتم الاستجابة إليها ونحن كهيئة دفاع متمسكون بها ونذكر على سبيل المثال لماذا تم إخفاء التقرير البالستي لمدة 5 أشهر ونفي وزارة الداخلية تحوزها لسلاح من نوع (بيريتا) وذلك رغم وجود محاضر رسمية تثبت استعمال الوزارة للسلاح المذكور وهو الذي تم استعماله في عملية اغتيال كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

قضية اغتيال شكري مرّ عليها أكثر من خمس سنوات ولا تزال منشورة لدى القضاء الذي لم يتوصل إلى الكشف عن كلّ الحقيقة (من أعطى التعليمات و من خطّط) بالرغم من وجود عدد من الموقوفين بينهم المتهم الرئيسي في قضية الحال أحمد المالكي الملقب «بالصومالي».
من جهة أخرى فإنه من المنتظر أن تفتح الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والمختصة في قضايا الإرهاب المنشورة لدى القطب القضائي التابعة له الجزء الأول من الملف سالف الذكر والمتعلق بـ26 موقوفا وذلك بتاريخ 21 نوفمبر المقبل،علما وان هناك بعض الموقوفين يرفضون الحضور في قاعة الجلسة رغم تواجدهم في مكان الإيقاف بالمحكمة لأسباب مجهولة.