حملة الإيقافات ضد رموز الفساد المالي وأباطرة التهريب، التي انطلقت منذ شهر ماي المنقضي، مازالت متواصلة لتشمل عددا أخر من رجال الأعمال، تمّ إيقافهم بمقتضى قانون حالة الطوارئ ووضعهم قيد الإقامة الجبرية في جرائم متعلقة بتهريب سلع بطرق غير قانونية وتقديم تصاريح مغلوطة وتبييض الأموال وتهريب أسلحة...
وفي هذا الاطار فانه من المنتظر أن يتم اليوم الجمعة الموافق لـ27 أكتوبر الجاري إحالة 6 رجال أعمال بحالة احتفاظ على أنظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي لشبهة تورطهم في قضايا فساد مالي وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية سفيان السّليطي في تصريح لـ«المغرب».
ووفق مصدرنا فانّ رجال الأعمال المذكورين كانوا تحت إجراء الإقامة الجبرية وتمت إحالة ملفاتهم على أنظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وقد سبق وان أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم على ذمّة التحقيق، كما أذنت كذلك بإحالة 10 موظفين في علاقة برجال الأعمال المذكورين بحالة تقديم.
وأشار مصدرنا الى أن الأبحاث لاتزال الى حدّ كتابة الأسطر متواصلة لدى إدارة الأبحاث الديوانية المختصة، موضحا في السياق نفسه بانّه وفي صورة ثبوت الادانة سيتم الاذن بفتح بحث تحقيقي في شأنهم ثم توجيه التهم ضدّهم.
الحرب على الفساد انطلقت منذ شهر ماي الماضي وقد شملت أكثر من 20 رجل أعمال من بينهم شفيق جراية ، والذي يواجه الى جانب تهم الفساد المالي قضية اخرى أحيل فيها من أجل جملة من التهم المتعلقة بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على اثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه مبناه انخراطه في ارتكاب أفعال من شأنها المساس من أمن الدولة.
ذلك على غرار ياسين الشنوفي ونجيب إسماعيل وفتحي جنيح ومحمد الفقيه. وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى انّ ملف محمد الفقيه قد شمل 20 مشتبها به كانوا على علاقة به من بينهم مدير مركزي ببنك خاص ورئيس فرع بنفس البنك والمدير الجهوي للتجارة بنابل ورئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية وغيرهم، صدرت في شأن 9 منهم بطاقات ايداع بالسجن وتمت احالة الاخرين بحالة سراح.