ما أسموه النقص في الإطار القضائي في محاكم قفصة وسيدي بوزيد بصفة خاصة مما لا يسمح بانطلاق العمل ،فتح باب الاعتراضات أمام القضاة المعنيين بالحركة في مختلف الرّتب إذ تسلّم مجلس القضاء العدلي أكثر من 200 مطلب اعتراض وانطلق البتّ فيهم منذ 25 سبتمبر 2017 ولكن السؤال المطروح اليوم متى ستعلن النتائج ؟ ولماذا هذا التأخير؟.هذه النقاط وغيرها تحدثنا فيها مع عماد الخصخوصي عضو بخلية الإعلام صلب المجلس الأعلى للقضاء.
واجه المجلس الأعلى للقضاء انتقادات كبرى في أول امتحان له وهو الحركة القضائية اذ تحدث عدد من الهياكل القضائية عن اخلالات في حين اشتكى المحامون من النقص في القضاة ،هذا الأمر أرجعه المجلس الأعلى إلى تركيز محاكم جديدة في عدد من الجهات جعل من توزيع القضاة مسألة أكثر صعوبة خاصة وأن النقص ليس بالجديد بل تعاني منه كل المحاكم ومع ازديادها ازداد تفاقم هذا الإشكال.
مجلس القضاء العدلي اختار فتح باب الحوار إذ عقد منذ النصف الثاني من الشهر المنقضي عدة جلسات جمعته بالهياكل القضائية من جهة وبالهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء الفروع من جهة أخرى إذ طرح موضوع الحركة القضائية بصفة عامة ومسألة النقص في القضاة بصفة خاصة على طاولة النقاش بهدف تفاديه قدر الإمكان عند النظر في ملفات الاعتراضات. اليوم وبعد مرور شهر تقريبا على انطلاق المجلس الأعلى للقضاء في فتح ملفات الاعتراضات والسماعات إلى الأطراف سالفة الذكر ولم يتم الإعلان عن النتائج علما وان كلّ تأخير من المؤكد انه ليس في صالح مرفق العدالة ككل ويضرّ بمصالح المتقاضين بصفة خاصة علما،من جهة أخرى إن الساحة القضائية تشهد ومنذ الإعلان عن الحركة حالة من الغليان
والاحتقان بسبب تعطلّ المرفق خاصة في محاكم المناطق الداخلية (قفصة وسيدي بوزيد) أين تمت نقلة عدد من القضاة مما أسفر عن إفراغ المحاكم وفق تعبير رؤساء فروع المحامين في أكثر من مناسبة.
نتفهم أن المجلس الأعلى للقضاء في موقف يحسد عليه بالرغم من انه يعتبر نفسه نجح في امتحان الحركة القضائية مقارنة بالظروف الذي يعمل فيها (غياب المقرّ ،غياب الاعتمادات و توتر العلاقة مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية) على عكس بقية المتداخلين في الشأن القضائي الذين وضعوا الإصبع على جملة من الاخلالات فإنه وبقطع النظر على كلّ هذا فإنّ المجلس مطالب بالإسراع في إنهاء أشغاله و الإعلان عن نتائج بته في الاعتراضات حتى لا يؤثر التأخير سلبا على مرفق العدالة. متى سيتم الإعلان وماهي أسباب التأخير ،أسئلة طرحناها على عماد الخصخوصي ممثل عن خلية الإعلام بالمجلس الأعلى للقضاء فقال «تجاوزنا الأجل الذي أعلنا عنه سابقا لنشر نتائج الاعتراضات لأنه لدينا تخمة في المهام ننظر فيها بالتوازي مع الحركة من إلحاق واستقالة وتقاعد وإنهاء إلحاق والقائمة تطول ومن المنتظر أن تكون جاهزة ونعلن عنها الأسبوع المقبل» وللتذكير فإن وليد المالكي عضو بالمجلس القطاعي المعني بالحركة القضائية (مجلس القضاء العدلي) قد صرّح خلال ندوة صحفية عقدت في 4 أكتوبر 2017 أن الإعلان عن نتائج الحركة القضائية بعد البتّ في أكثر من 200 اعتراض سيكون موفى الأسبوع المنقضي.
من جهة أخرى توجهنا بالسؤال إلى محدّثنا ما إن تم تجاوز إشكال النقص في القضاة ولو بنسبة قليلة أم لا ؟هل تم اخذ اقتراحات الجهات التي استمعوا إليها بعين الاعتبار ؟فكانت الإجابة «تواصل النقاش في مسألة الحدّ من النقص في الإطار القضائي هو من بين أسباب التأخير في الإعلان عن النتائج فقد حاولنا قدر الإمكان القيام بتحويرات بسيطة أما بالنسبة إلى مدى الاقتداء بمقترحات الجهات المتداخلة من هياكل قضائية وهيئة المحامين فبالتأكيد قمنا بذلك حتى ولو بنسبة قليلة لأن النقص في القضاة إشكال تعاني منه كل محاكم الجمهورية».