أثار قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 8 /2017 المتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 49 /2015 المتعلق بمشروع قانون المصالحة في المجال الاداري بإحالته على رئيس الجمهورية «لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض» ردود أفعال متشجنة.
«اضعاف الثقة العامّة»
عبّرت جمعية القضاة التونسيين عن عميق انشغالها من تواتر تخلي هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين على مهامها في إجراء رقابتها وإصدار القرارات في عديد مشاريع القوانين التي أثارت جدلا وخلافا مجتمعيا كبيرا ومشاريع القوانين ذات الأثر الحاسم على سلامة الانتقال الديمقراطي والتأسيس لدولة القانون ولقضاء مستقل وفاعل في البناء الديمقراطي.
وأكدت انّ القصور التشريعي صلب القانون الأساسي المحدث لهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين الذي لم ينصّ على آلية الصوت المرجح للرئيس عند تساوي الأصوات لا يبرّر تخليها عن المهمة الموكولة إليها دستوريا في النطق بالحق الدستوري ولا يحول دون إيجاد الحلول القانونية والفقهية المؤسسة في نطاق الدور الخلاّق للقضاء الدستوري باعتباره الملجأ الأخير الذي لا معقّب عليه في ضمان الرقابة على الدستورية وتكريس نظام الفصل بين السّلط والتوازن بينها.
واعتبرت في السياق نفسه أنّ تخلي الهيئة عن الحسم في دستورية عديد مشاريع القوانين يؤدي إلى تأبيد النزاعات بشأنها وإلى عدم الاستقرار القانوني والسياسي والاجتماعي وإلى إضعاف الثقة العامة في الهيئة وإلى تفويت الفرص التاريخية على البلاد للنطق بفقه قضاء دستوري يكون مرجعا عند الحاجة.
« فتح تحقيق في التسريبات»
استنكرت جمعية القضاة التونسية التسريبات التي عمّمها مسؤولون في أحزاب سياسية وغيرهم لمضمون قرار الهيئة قبل صدوره بما من شأنه المساس بمصداقيتها وحيادها، وطالبت رئيس الهيئة بضرورة فتح تحقيق في الغرض وتحميل المسؤوليات لمن يثبت تورطه في تلك الممارسات.
كما طالبت الهيئة بالاضطلاع بدورها في الرقابة على الدستورية بصفة فاعلة وتغليب هذه المهمة الأسمى الموكولة إليها على العوائق الشكلية وذلك بإيجاد الحلول الإجرائية المناسبة كتفعيل الآلية القانونية للترجيح عند التصويت وتبني التأويل الديمقراطي للدستور بعيدا عن التأويلات الشكلية الملغية للمضامين الدستورية والمحصّنة لمشاريع القوانين من رقابة الدستورية.
وشددت الجمعية على أن عجز هيئة الرقابة على الدستورية عن إصدار القرارات الحاسمة وإعراضها عن ذلك يؤول إلى تحكيم السلطتين التنفيذية والتشريعية في نزاعات رقابة الدستورية والحال أنهما طرفان في تلك النزاعات ويلغي بالمآل ضمانات الرقابة المستقلة والمحايدة.
من جهة أخرى طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين، باعتبارها هيئة قضائية مستقلة، بتحمّل مسؤولياتها في تعيين عضو من قضاتها في نطاق واجب الشفافية المحمول عليها والنطق بالمعلومات الصحيحة والدقيقة لإنارة العموم حول المسائل القضائية حفاظا على استقلالية الهيئة وحياديتها.