أكّد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مساعد الوكيل العام مراد التركي في تصريح لـ«المغرب» انه قد تمّ تسجيل 44 قضية تحقيقية بدائرة صفاقس ما بين 1 - 10 - 2017 الى غاية 17 - 10 - 2017 في تكوين وفاق بغاية مساعدة الغير على الإبحار خلسة «قضايا حرقة» في حيّز زمني لا يتجاوز نصف شهر.
وأوضح مصدرنا انه الى حد كتابة الأسطر هناك 3 أعوان امن تمت احالتهم بحالة ايقاف تتمثل مهامهم في مساعدة بعض العناصر (الحراقة) وتسهيل عملية دخولهم الى جزيرة قرقنة من اجل الإبحار بطرق غير قانونية.
وأوضح مصدرنا انّ هؤلاء يعتبرون مشاركين في جريمة تكوين وفاق طبقا لأحكام الفصل 43 من القانون عدد 40 لسنة 1975 مؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر والذي ينصّ على «يكون العقاب بالسجن مدة اثني عشر عاما وبخطية قدرها أربعون ألف دينــار إذا ارتكبــت الجرائــم المذكــورة بالفصــول 38 و39 و40 و41 و42 من هذا الباب: ممن عُهد إليه بحراسة الحدود أو نقاط العبور أو الموانئ بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بمراقبتها، ممن عَهد إليه القانون مهمة معاينة هذه الجرائم وزجر مرتكبيها، من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان القوات العسكرية أو أعوان الديوانة، ممن استغل صفته أو النفوذ الممنوح له بحكم وظيفته أو عمله، ضد طفل أو باستخدامه».
امّا فيما يتعلق بمنظمي عمليات الإبحار خلسة فاكد مصدرنا أن مدّة العقوبة تتراوح مابين 8 و10 سنوات سجنا، وفي صورة ما اذا نتج عن الجريمة المذكورة موت فيكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وخطية قدرها مائة ألف دينار، طبقا لاحكام الفصل 44 من القانون المذكور.