5 سنوات ومنشور تفتيش والبقية قضايا أصلية وقع الفصل فيها يوم الاثنين في جلسة عقدت للغرض وتم القضاء ببطلان الإجراءات وذلك بعد خلاص المبلغ. هنا يطرح السؤال هل هذا الكم من القضايا المتهاطلة سببه الرئيسي تجميد الأموال ؟ وما هي الحلول لتفادي المزيد من قضايا الشيكات دون رصيد خاصة وان سليم الرياحي رجل أعمال؟. هذه الأسئلة طرحناها على هيئة الدفاع.
وللتذكير فإن أولى القضايا التي نشرت ضدّ رئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ سليم الرياحي كانت في أوت الفارط إذ حوكم فيها بـ25 سنة سجنا حكما غيابيا بسبب 5 شيكات دون رصيد وعليه تم إصدار خمسة مناشير تفتيش ضدّ الأخير وهو إجراء آلي بما انه هناك حكم غيابي، فما كان أمام هيئة الدفاع إلا أن اعترضت على ذلك الحكم في جلسة حضر فيها الرياحي وبالتالي سقط الحكم بالسجن وتم خلاص مبلغ الشيكات الذي قدّر وقتها بمليار و800 ألف دينار.
ماذا فعلت هيئة الدفاع لتفادي المزيد؟
كما سبق وذكرنا فإن سجّل رجل الأعمال سليم الرياحي يوجد فيه أكثر من 10 قضايا تشترك في نفس الوقائع وهي إصدار شيكات دون رصيد وهي قضايا وصفها لسان الدفاع الطيب بالصادق بأنها شكلية فقال «قضايا الشيكات دون رصيد هي جرائم شكلية تسقط فيها الأحكام بمجرد الاعتراض عليها وخلاص المبلغ المطلوب».أمام تكرار هذه القضايا في كلّ مرّة ضد رئيس الاتحاد الوطني الحرّ توجهنا بالسؤال إلى هيئة الدفاع عن مدى علاقة ما يحصل بقرار تجميد الأموال ؟ وهل من حلول جذرية لتفادي نشر قضايا أخرى ضدّ منوبهم فكانت الإجابة على لسان الطيب بالصادق قائلا «نحاول قدر المستطاع أن لا نعجز عن الخلاص فقد أخذنا الاحتياطات اللازمة بخلاص الشيكات لتفادي ظهور قضايا أخرى في شيكات دون رصيد ،وكلّ هذه القضايا جراء قرار التجميد الذي صدر ضدّ منوبي».
ماذا عن طلب رفع التجميد؟
صدر قرار تجميد أموال سليم الرياحي منذ 28 جوان المنقضي ، هيئة الدفاع لم تقف مكتوفة الأيدي فقد توجهت للقضاء وسلكت الطريق القانونية من خلال التقدم بمطلب رفع قرار التجميد عن منوبها ولكن تم رفضه ابتدائيا لتقوم الهيئة باستئناف القرار والى اليوم لم يقل القضاء كلمته،في هذا السياق صرّح الطيب بالصادق بصفته لسان الدفاع عن الرياحي فقال «من المنتظر أن يبلغنا القرار بخصوص مطلب التجميد خلال هذا الأسبوع إما بنقض القرار الابتدائي وبالتالي رفع التجميد أو بإقراره وهو ما يترتب عنه إبقاء الأموال مجمدة».