قضت دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الاثنين بانقراض الدعوى العمومية بموجب التسوية في عدد من القضايا المرفوعة ضد رجل الأعمال ورئيس حزب الإتحاد الوطني الحر سليم الرياحي.
نظرت دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الاثنين الموافق لـ16 أكتوبر الجاري في ملف الشيكات بدون رصيد المرفوعه ضدّ رجل الأعمال سليم الرياحي، وقضت بقبول الاعتراض على الأحكام الغيابية بالسجن لمدة 5 سنوات ضد رجل الأعمال و رئيس الحزب الوطني الحر سليم الرياحي شكلا، وفي الأصل انقراض الدعوى العمومية بموجب التسوية. علما وان سليم الرياحي قد حضر جلسة يوم أمس واكّد انه لم يكن على علم بتاريخ الجلسة التي سبق وان صدر فيها احكام غيابية بالسجن ضدّه.
من جهته قدم لسان الدفاع ما يفيد خلاص الشيك وكافة المصاريف المحمولة عليه. وعلى هذا الأساس قضت الدائرة بانقراض الدعوى العمومية. وكانت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت الاسبوع الفارط أحكاما غيابية بالسجن مع النفاذ العاجل ضدّ رجل الأعمال سليم الرياحي لمدة 5 سنوات.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى انّه قد تمّ تجميد ممتلكات وأموال رجل الأعمال سليم الرياحي المنقولة منها وغير المنقولة، منذ شهر جوان الفارط وذلك بقرار من قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وقد جاء هذا القرار على خلفية شبهة تحوم حول رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر في تبييض وغسل الأموال علما وانّ قضية الحال ماتزال منشورة لدى القطب المالي.