نددت الهياكل القضائية بالاعتداء الذي تعرض له قضاة المحكمة العقارية بالمهدية ودعت الجهات المعنية الى ضرورة فتح التحقيقات العاجلة وتحميل المسؤولية لكل من يثبت تورطه في هذه الوقائع.
قررت جمعية القضاة التونسيين الدخول في تحركات احتجاجية تتمثل في تأخير الجلسات بكافة المحاكم لمدة ساعة وذلك لمدة 3 أيام على التوالي انطلاقا من أمس الاثنين الموافق لـ11 أكتوبر الجاري.
وقد جاء التحرك المذكور على خلفية تعرّض الهيئة الحكمية لفرع المحكمة العقارية بالمهدية يوم 11 /10 / 2017 الى اعتداء من قبل عدد من المحامين، وذلك بمنعهم من عقد الجلسة وإجبارهم على مغادرة المحكمة والتلفظ نحوهم بأبشع العبارات الماسة بكرامتهم و من اعتبارهم وإغلاق قاعة الجلسة ومنع المواطنين من دخولها لمتابعة قضاياهم بما آل لتعطيل المرفق القضائي كليا وفق ما أكدته الجمعيّة.
من جهتها فقد اكدت نقابة القضاة التونسيين ان الاعتداء على قضاة فرع المحكمة العقارية بالمهدية بمناسبة أدائهم لوظائفهم تشكل جرائم خطيرة تستوجب التحرك السريع من الوكالة العامة بالجهة لفتح تحقيق ومباشرة الأبحاث في كنف الحياد وضمان حق المحاكمة العادلة.
واعتبرت انّ تفاقم الاعتداءات التي تطال القضاة أثناء ممارستهم لأعمالهم، وخارجها في حياتهم الخاصة راجع لتهاون سلطة الإشراف في توفير الضمانات اللازمة لممارسة القاضي لوظيفه وحمايته أثناءها وصون حرمته الخاصة، مشيرة في السياق نفسه الى أن هذه «الاعتداءات تكشف منهجية خطيرة ترمي إلى تقزيم القضاء وتقليل هيبته بوصفه سلطة من خلال تسليط بعض البيادق لخدمة أجندات لم تعد خافية لإدخال البلاد في حالة فوضى وتناحر».
وشددت النقابة على ان تصرفات بعض المحامين بالمهدية لا تشرّف المحاماة التي تربط شيوخها وأكثر رجالاتها بالقضاء روابط وثيقة من الاحترام والتعاون، ما يستدعي تدخلا مباشرا من هياكل المحاماة بعيدا عن المحاباة والقطاعية لصون هيبة القضاء الذي في احترامه ضمان لحرمة المحاماة.
ودعت سلطات الاشراف الإدارية من رئاسة الحكومة ووزارة العدل لتوفير ضمانات العمل لفائدة القضاة بإرساء شرطة قضائية خاصة بتأمين المحاكم.