نظرت الدائرة الجنائية المختصة بالقضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية ذبح الشهيد مبروك السلطاني بجبل المغيلة بالقصرين. وقررت تأخير النظر في الملف لإحضار المتهمين المحالين بحالة ايقاف.
قضية الحال تعود اطوارها الى 14 نوفمبر 2015 حيث قامت عناصر ارهابية باختطاف الراعي مبروك السلطاني ثم ذبحه بجبل المغيلة بعد ان اتهموه بالتخابر مع الوحدات الأمنية والعسكرية.
ملف القضية، شمل اثناء ختم البحث من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب 66 مشتبها به بين موقوفين واخرين متحصنين بالفرار يحملون جنسيات ليبية وجزائرية وتونسية ومحالين بحالة سراح.
من جهتها فقد تولت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في 12 افريل 2017 إحالة ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية الخامسة المتعهدة بالنظر في الملفات الإرهابية. وقد شمل الملف 48 متهما أحيل من بينهم 2 فقط بحالة إيقاف وآخر بحالة سراح في حين أحيل 45 اخرين بحالة فرار وقد وجهت لهم تهم ارهابية من بينها المؤامرة لارتكاب اعتداءات ضدّ أمن الدولة ومحاولة ارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح مع إثارة الهرج طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال .