سلسلة الاحتجاجات التي انطلقت منذ أسبوع تحت إشراف الفروع الجهوية للمحامين والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا في نسقها. الواجب التأكيد عليه في هذا الإطار أن كل الفروع الجهوية للمحامين داخل البلاد نفذت بدورها وقفة احتجاجية في التوقيت ذاته و لنفس الأسباب والدوافع.
موعد الأمس ابرز استعداد الجميع لمواصلة الاحتجاج القطاعي لمجابهة الأمور الثلاثة التي تولى عميد المحامين شرحها في مداخلته بالمناسبة و المتمثلة أساسا في موضوع نيابة المحامين للهياكل العمومية و الذي ما زال يراوح مكانه نتيجة عدم صدور الأمر التنفيذي المتعلق به. يلي ذلك موضوع صندوق إيداع أموال حرفاء المحامين الذي بقي وفق ما تم رصده من معلومات في مستوى المشروع إلى حد الآن. السبب الثالث و الأخير لهذه الهبة الاحتجاجية تعلق بما اسماه العميد العملية التضييقية في الجباية المفروضة على أهل القطاع بمقتضى قانون المالية لسنة 2016.
لمجابهة تجاهل المطالب و«التضييقات» الجبائية
انطلقت التحركات الاحتجاجية على مستوى العديد من الفروع الجهوية ويمكن الإشارة على سبيل الذكر لا الحصر إلى ما حدث في المنستير و نابل والكاف ومدنين وتونس وبقية الولايات . كذلك التحركات التي تم تسجيلها على مستوى بعض المحاكم على غرار المحكمة الابتدائية ببن عروس. تولى مثلما هو معلوم فرع تونس للمحامين الدعوة إلى جلسة عامة طارئة انعقدت وسط الأسبوع الجاري و حضرها العديد من المعنيين بالأمر وتم الاتفاق خلالها على وجوب مواصلة التمشي الاحتجاجي تحديدا لمواجهة مضامين التشريع الضريبي الموجه للمحامين . هذا و قد نتج عن هذه الجلسة لائحة عامة تضمنت النقاط الجوهرية التي سوف تبرز خصائص المرحلة و أهمية المواضيع المطروحة على المهنة والتي من شانها تهديد حقوق و مكتسبات القطاع.
من جانبه تولى الفرع الجهوي للمحامين بالكاف تنفيذ وقفة احتجاجية داخل المحكمة تم خلالها رفع الشعارات المنددة بما تضمنه قانون .....