الشاهد رئيس الحكومة مؤخرا ،لقاء حضره وزير العدل غازي الجريبي تم فيه تناول الإشكاليات التي يعاني منها المجلس المذكور ولكن يبدو أن اللقاء لم يأت بالنتائج المنتظرة من أهل الدار وخلف حالة من الاحتقان في صفوف الأعضاء ،كل التفاصيل ستطرح في جلسة طارئة اليوم الخميس 12 أكتوبر الجاري لاتخاذ القرارات اللازمة علما وأن كل شيء وارد.
كشف الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء في ندوة صحفية عقدت سابقا أن الإدارة العامة للقانون والتشريعات صلب رئاسة الحكومة بالقصبة ليس لها رغبة في تسهيل أمور المجلس وذلك من خلال رفضها نشر الأمر المتعلق بالمنح والامتيازات الخاصة بالقضاة بحجة انه محلّ نظر من رئاسة الحكومة على حدّ تعبيره.
«لقاء دون المأمول وغضب أهل الدار»
باشر المجلس الأعلى للقضاء عمله الفعلي منذ 28 افريل 2017 ،ستة أشهر مرّت والى اليوم يفتقد هذا الهيكل إلى مقرّ خاص به ولا يزال يجتمع في قاعة في الجزء الفرعي لمجلس نواب الشعب (مجلس المستشارين سابقا) هذا بالإضافة إلى غياب الموارد المالية التي من شانها تسهيل سير أعماله ،ظروف هدّد على إثرها أعضاء المجلس بتعليق نشاطهم ،ولكن يبدو أنهم خيّروا فتح باب الحوار أولا مع الجهات الرسمية حيث جمع رئيسهم المؤقت لقاء مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير العدل غازي الجريبي تحادثوا فيه عن الوضع بصفة عامة ومسألة الاعتمادات بصفة خاصة ولكن هذا اللقاء يبدو أنه لم يأت بالجديد بل زاد الأمور تعقيدا،في هذا السياق أفاد مصدر مطلع بأن «أصداء لقاء رئيس المجلس الأعلى للقضاء برئيس الحكومة في محاولة لحلحلة أزمة المجلس كانت سلبية ومخيبة للآمال المعقودة عليه فلم تكن هناك رغبة في فتح الاعتمادات لهذه السنة وعدم وحدة الخطاب بين رئاسة الحكومة ومصالح وزارة المالية». غياب الرغبة في فتح الاعتمادات لهذه السنة حسب رؤية أهل الدار لنتائج اللقاء خلف حالة من الاحتقان في صفوفهم.
«كل شيء وارد»
وزارة المالية وبصفتها الجهة المعنية بصرف الاعتمادات الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء رفضت مدّ هذا الأخير بالميزانية المرصودة له في الوقت الحالي وذلك على خلفية عدم نشر الأمر المتعلق بالمنح بالرائد الرسمي والذي قيل انه محل نظر من رئاسة الحكومة دائما وفق ما صرّح به الرئيس المؤقت للهيكل القضائي المذكور خلال الندوة الصحفية السابقة،إذ أوضح أيضا أن وزارة المالية أرجأت هذه المهمة إلى حين حلحلة الأولى على حدّ تعبيره.وبعد اللقاء الذي وصف بالسلبي مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد فقد قرّر المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه المؤقت عقد جلسة عامة طارئة اليوم الخميس 12 أكتوبر الجاري لطرح فحوى اللقاء على طاولة النقاش بأكثر تفاصيل وذلك بهدف اتخاذ القرارات التي يراها المجلس مناسبة ،وحسب ما يوضحه المشهد الحالي الذي يتميز بالاحتقان والغليان فإن المؤشرات لا تبدو ايجابية بالمرة حيث أن الاحتمال الأكثر ترجيحا هو أن يتجه المجلس الأعلى للقضاء نحو التصعيد والانتقال من مرحلة التهديد إلى التنفيذ أي بتطبيق قرار تعليق النشاط على ارض الواقع إلى حين الاستجابة إلى طلباتهم ،من جهة أخرى فإن مجلس القضاء العدلي وهو أحد المجالس القطاعية الثلاثة المنضوية تحت المجلس الأعلى ينكب على دراسة ملفات الاعتراضات على الحركة القضائية لهذه السنة ومن المنتظر أن يعلن عن نتائجها ولكن بعد هذا اللقاء هل سيشمل قرار تعليق النشاط هذا الملف ويستعمل كورقة ضغط على الحكومة عامة وزارة المالية بصفة خاصة أم سيستثنيه؟ لأنه في حال شمله سيكون الشّلل التام لمرفق العدالة خاصة مع حالة الاحتقان التي يعيش على وقعها عدد من المحاكم في المناطق الداخلية وهي قفصة وسيدي بوزيد أين يواصل المحامون اعتصامهم إلى حين تعزيز المحاكم بالإطار القضائي المطلوب فهل هي بداية حرب السلطة القضائية على نظيرتها التنفيذية ؟. في نفس الموضوع لم يستبعد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أي شيء وأكد أن كل الاحتمالات واردة.