أكد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس المساعد الأول للوكيل العام مراد التركي في تصريح لـ«المغرب» أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس قد أدانت كافة المتهمين في القضية التي كانت قد رفعتها المربية فائزة السويسي، وقضت حضوريا بسجن الموقوفين الثلاثة لمدّة 5 أشهر، في حين قضت بسجن امرأتين محالتين بحالة سراح لمدّة 5 أشهر وأسعفتهم بتأجيل التنفيذ، علما وانّ المتهمين يواجهون تهما تتعلق بتعطيل حرية العمل.
وبخصوص المربية فائزة السويسي، أكد التركي أنه على إثر مشادة كلامية مع لسان الدفاع عن المتهمين تفوهت فائزة السويسي بعبارات غير مقبولة تجاه محامين وقد قررت المحكمة عقد جلسة فورية ومحاكمتها من أجل هضم جانب محامي طبقا لأحكام الفصل 48 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 مؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.والذي ينصّ على انّه «يعتبر أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية سلطا إدارية على معنى أحكام الفصل 82 من المجلة الجزائية. والاعتداء على أحد أعضائها أو على أي محام أثناء ممارسته لمهنته أو بمناسبة ذلك يعاقب عليه بالعقاب المستوجب للاعتداء على قاض». والفصل 126 من المجلة الجزائية والذي ينصّ على انّه « ... ذا كان هضم الجانب واقعا بالجلسة لموظف من النظام العدلي فالعقاب يكون بالسجن مدّة عامين».
وتبعا لذلك قضت المحكمة بسجن السويسي لمدّة شهرين مع إسعافها بتأجيل التنفيذ ورفض الدعوى المدنية المقامة من طرفها.
وأوضح التركي انّ الاحكام الصادرة في حق جميع المتهمين حضورية وقابلة للطعن بالاستئناف سواء من طرف المتهمين او من طرف النيابة العمومية على ان يكون ذلك في اجل 10 أيام من تاريخ صدورها.
وفيما يتعلق بتأجيل تنفيذ العقاب البدني المحكوم به اوضح مصدرنا انه في صورة ارتكاب المتهم لأي جريمة أخرى وصدور حكم جزائي بالسجن من جديد في حقه وذلك في ظرف 5 سنوات من صدور الحكم السابق فان تأجيل التنفيذ ينفذ في حقه وينفذ العقاب البدني الصادر في شأنه.