إلى مزيد العمل من أجل تلافي بعض النقائص والإخلالات المتعلقة بالتعذيب والإفلات من العقاب.
وأضافت جيلاني، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أنّ المسار الديمقراطي مسار طويل ومليء بالتحديات، وأنّ التوفيق في تحقيق الأمن والاستقرار ومقاومة الإرهاب وصون حقوق الإنسان وإحترامها، مسألة أساسية لنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي.
وصرحت بأنّ اختيار المنظمة لتونس لعقد مجلسها التنفيذي من 2 إلى 4 أكتوبر الجاري، هو إعتراف بما حققته في مجال تعزيز حقوق الإنسان، التي تدعمت مؤخرا بجملة من الإجراءات الهامة لفائدة المرأة التونسية، منوهة بالتعاون الناجح بين المنظمة والمجتمع المدني في تونس، وبالدور البارز الذي يضطلع به كشريك أساسي لتعزيز حقوق الإنسان وتثبيت دعائم البناء الديمقراطي.
من جانبه، أفاد رئيس الجمهورية بأنّ المسار الديمقراطي مكسب وخيار إستراتيجي لا رجعة فيه، وأنّ تونس ماضية في تعزيز دعائمه، وملتزمة بمواصلة تحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الحريات في القانون والممارسة.
وأوضح أنّه رغم التحديات التي تواجهها تونس في مجال مكافحة الإرهاب، وغيرها من الصعوبات المتعلقة بالخصوص بالثقافة والممارسة الديمقراطية، إلا أن تعزيز المسار الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان تعتبر من الأولويات، وشرط أساسي لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وإنجاح التجربة الديمقراطية.
كما عبّر عن إستعداد تونس للتعاون مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، لتحقيق مزيد التقدم في مجال حقوق الإنسان، داعيا المجتمع المدني وكلّ القوى الفاعلة إلى تعاون أكبر مع الدولة، من أجل الارتقاء بوضع حقوق الإنسان في تونس. ويضم الوفد عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الذي تتقدمه هينا جيلاني رئيسة المنظمة، كلا من نائبيها والأمين العام للمنظمة ورئيس مكتبها بتونس.