منذ تاريخ 22 سبتمبر الفارط علما وأنهم قدموا الإجابة. لمعرفة الآجال القانونية ومتى سيتم الفصل في ملف الحال تحدثنا مع الهادي القديري رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
للتذكير فإن قانون المصالحة الإدارية الذي أثار جدلا واسعا تواصل لأكثر من سنتين تمت المصادقة عليه مؤخرا بـ117 صوتا في جلسة عامة عقدت في الدورة الاستثنائية بتاريخ 13 سبتمبر 2017 وسط أجواء من التشنج والاحتقان داخل قبة باردو.
ردّ على الطلب
كما سبق وذكرنا أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وجهت مكتوبا للنواب الذين تقدموا بطعن في دستورية قانون المصالحة الإدارية طالبت فيه بتمكينها بما يفيد أن امضاءات بعض النواب التي أثارت جدلا مؤخرا سليمة وهم من امضوا على العريضة وليست امضاءات مزورة أو شيء من هذا القبيل وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة ايام وفق ما أفادنا به الهادي القديري رئيس الهيئة المذكورة ،واستجابة للطلب تقدم النواب بردّهم وذلك بتاريخ 25 سبتمبر المنقضي وفق ذات المصدر.
ولكن من جهة أخرى لسائل أن يسأل العدد القانوني للنواب حتى يقبل الطعن هو 30 نائبا والحال ان العريضة تضمنت أكثر من 35 نائبا فما الداعي لهذا الطلب ما دام الأمر قانونيا حتى في صورة إلغاء تلك الإمضاءات التي لم تتجاوز الاثنين تقريبا؟ سؤال خير محدثنا الاحتفاظ بالإجابة عنه معلّلا ذلك بواجب التحفظ وهذا أمر نتفهمه كما أن الهيئة مؤسسة دستورية تتبع المناهج القانونية أي أنه في صورة وجود ضبابية بشأن نقطة ما فإنها تطلب الاستفسار عنها لتتضح للجميع.
ماذا عن الآجال ؟
ينص الفصل 21 من القانون المنظم للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على أن تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.ولكن في هذه الوضعية أي حدوث طارئ ما مثل مطالبة الهيئة بما يفيد سلامة بعض الإمضاءات من شأنه آن يدخل ضمن عملية احتساب الآجال خاصة وان المهلة التي منحت للنواب هي ثلاثة أيام أو ما يعبر عنه بآجال التعليق ،في هذا الشأن ولتوضيح الأمور تحدثنا مع رئيس الهيئة السيد الهادي القديري الذي قال «ملف الطعن يتضمن عديد الوثائق وكذلك ملف الردود الوارد علينا من رئاسة الجمهورية وهو ما يتطلب دراستها بكلّ دقة لإعطاء كل ذي حق حقه أما عن عملية احتساب الآجال فكما هو معمول به يوم العدّ لا يعدّ أي يوم تسلم العريضة وهو تاريخ 19 سبتمبر 2017 واليوم الموالي أيضا وهو الذي تقوم فيه الهيئة باعلام الطرف المعني وهو رئاسة الجمهورية، الهيئة اجتمعت يوم الخميس وقررت التوجه في ذات اليوم بمطلب إلى النواب بخصوص الإمضاءات وأمهلتهم ثلاثة أيام دون احتساب أيام العطل الأسبوعية السبت والأحد وبالتالي فإن الآجال القانونية للبت في ملف الطعن في دستورية قانون المصالحة الإدارية باحتساب التمديد سيكون يوم 18 أكتوبر الجاري ولكن في صورة لم تتوصل الهيئة لاستكمال أشغالها في هذا التاريخ يمكنها إضافة 3 ايام وهي ايام التعليق التي سبق الحديث عنها والتي منحت للنواب علما وان الهيئة ستعلن عن قرارها الاثنين المقبل 9 أكتوبر إما بالإعلان عن قرارها بخصوص العريضة او التمديد الى يوم 18 اكتوبر».