حتى لا يؤثر على قرار هيئة مراقبة الدستورية بخصوص قانون المصالحة: المجلس الأعلى للقضاء يقرّر الاحتفاظ برأيه الاستشاري ويوجه مراسلة احتجاج لمجلس النواب

صادق مجلس نواب الشعب منذ أسبوعين تقريبا على مشروع قانون المصالحة الإدارية وذلك بموافقة 117 نائبا ولكن هذه الخطوة أثارت جدلا واسعا في صفوف عدد من نواب المعارضة الذين توجهوا إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أين أودعوا عريضة طعن في دستورية القانون المذكور والهيئة منكبّة الآن على دراسة ذلك المطلب في انتظار

إصدار قرارها،من بين أهم النقاط الخلافية وبقطع النظر عن المضمون هناك نقطة إجرائية كانت محلّ نقاش مطول داخل قبة باردو إذ ارتكز عليها النواب الرافضون لهذه الوثيقة هو أنه لا بد من تأجيل جلسة المصادقة إلى حين ورود الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص القانون سالف الذكر ،هذا الأخير كان لا بد أن يوضح موقفه تجاه ما حصل وعليه فقد عقد جلسة طارئة بتاريخ 22 سبتمبر الجاري اتخذ فيها جملة من القرارات.

المعارضون لقانون المصالحة الإدارية المصادق عليه ليسوا فقط من النواب بل من خارج المجلس أيضا إذ تم شنّ حملة تسمى «مانيش مسامح» نفذت سلسلة من الوقفات الاحتجاجية المطالبة بإسقاطه ووصفه بقانون تبييض الفساد.
«لماذا»؟

بالرغم من مطالبة النواب الطاعنين في دستورية قانون المصالحة الإدارية المجلس الأعلى للقضاء مدّهم برأيه الاستشاري لتضمينه في ملف العريضة التي تم تقديمها بتاريخ 19 سبتمبر الجاري إلا أن هذا الأخير وبعد مناقشات عميقة صلب جلسة عامة طارئة عقدت في الغرض خيّر عدم الإعلان عن رأيه في قانون المصالحة وأن يتقمص دور المراقب فقط. وعن الأسباب الكامنة وراء هذا الخيار أفادنا عماد الخصخوصي عضو في المجلس الأعلى للقضاء و في خلية الإعلام بأنه «تم الاتفاق في الجلسة العامة التي عقدت يوم الجمعة 22 سبتمبر الجاري على أن لا يتم الإعلان عن الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء وذلك حتى لا يؤثر على عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي بين يديها ملف طعن في دستورية قانون المصالحة محور الجدل وهي بصدد النظر فيه» هذا وأكد محدثنا أن الرأي الاستشاري جاهز»،من خلال هذه المعطيات يمكن أن نستنتج أن موقف المجلس الأعلى للقضاء تجاه القانون المطعون فيه يتجه نحو رفضه علما وأن غازي الشواشي أمين عام التيار الديمقراطي قد صرّح لـ«المغرب» في وقت سابق بأن مصدرا من المجلس الأعلى أعلمهم بأن اللجنة المكلفة بإعداد الرأي الاستشاري صلب مجلس القضاء العدلي أقرت أن هذا القانون لا يتوافق مع المنظومة القضائية وفيه مس من الهياكل القضائية ومخالف لعديد القوانين الجاري بها العمل ونصحت بعدم المصادقة عليه إلى حين مراجعته وذلك قبل أن يتم تداوله في جلسة عامة موسعة على حدّ تعبيره.

وضع النقاط على الحروف
هناك مشاريع قوانين أخرى مطروحة اليوم على طاولة المجلس الأعلى للقضاء من أجل إبداء رأيه الاستشاري فيها وما حدث بخصوص قانون المصالحة الإدارية جعل هذا الأخير يقف وقفة تأمل ويقرر إعادة ترتيب أوراقه ووضع استراتيجية عمل لتفادي تكرار ما حصل.وفي نفس الإطار قرر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الحاضرون في الجلسة العامة الطارئة أن يتوجهوا بمراسلة احتجاج إلى مجلس نواب الشعب على طريقة عرض قانون المصالحة دون انتظار الرأي الاستشاري ،هنا علّق عبد الكريم الراجح عضو بالمجلس الأعلى للقضاء فقال «هناك استياء كبير من طريقة عرض قانون المصالحة على المجلس وكأن الغاية هي عدم تمكينه من إبداء الرأي لذلك قررنا الاحتجاج على ذلك عبر مراسلة وجهت لمجلس نواب الشعب»

من جهته قال عماد الخصخوصي «صحيح أننا قررنا الاحتفاظ برأينا فيما يتعلق بقانون المصالحة لكن سيتم مراسلة مجلس نواب الشعب لتحديد طرق سير الآراء الاستشارية مستقبلا ولوضع النقاط على الحروف».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115