وكانت النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة قد أصدرت بطاقات ايداع بالسجن في شأن 3 أشخاص في حين أبقت اثنين آخرين بحالة سراح، وذلك تبعا للواقعة التي جدّت الاسبوع الفارط بالمدرسة الابتدائية بحي البحري صفاقس .
وبالمناداة على القضية تمّ إحضار المتهمين الثلاث بحالة إيقاف كما حضر المتهمان بحالة سراح، كما أعلن شقا الدفاع نيابتهم عن الطرفين.
من جهته طلب الدفاع القائم في حقّ الشاكية التأخير لتحرير الطلبات، في حين طالب نائب المتهمين بدوره بالاطلاع على ملف القضية وما جاء فيها من أبحاث لإعداد الدفوعات مع تسجيل طلب الإفراج عن الموقوفين وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مساعد الوكيل العام مراد التركي في تصريح لـ«المغرب».
ونظرا لما عرفته قاعة الجلسة من ازدحام وحضور من عدة أطراف تولدت عنه صعوبة في مواصلة النظر في ملف الحال، قررت المحكمة رفع الجلسة إلى حين عقدها لاحقا بصفة مغلقة. تمّ اثر ذلك عقد الجلسة ثم حجزها للتداول بخصوص مطالب الافراج وتحديد موعد لاحق.
وقائع قضية الحال تعود الى يوم الجمعة الموافق لـ15 سبتمبر الجاري حيث تعرضت المربية فائزة السويسي الى اعتداء بالعنف من قبل مجموعة من الأولياء ومنعوها من ممارسة وظيفتها بتعلة انها «كافرة» و«ملحدة»مما فرض اخراجها تحت الحماية الأمنية بعد تدخل الهياكل النقابية المعنية. توجهت اثر ذلك المربية المذكورة الى مركز الأمن بالجهة وتقدمت بشكاية في الغرض.