أوّلا: تعطّل صدور أوامر التسمية في رتبة مستشار بالمحكمة الإدارية بالرغم من أنّ التسمية المذكورة تتمّ وفق الرأي المطابق للجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تمّ توجيهه لرئاسة الجمهورية منذ شهر جوان 2017 طبقا لأحكام الفصل 106 من الدستور. وقد إنعكس ذلك سلبا على عمل المحكمة الإدارية لحاجة هيئاتها الحكمية الشديدة لقضاة في رتبة مستشار.
ثانيا: رفض وزارة المالية إتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتمكين المجلس من التصرّف في الإعتمادات المالية المخوّلة له في ميزانيته المصادق عليها بقانون المالية لسنة 2017. وهو ما جعل المجلس يعمل بدون موارد منذ 28 أفريل 2017.
ثالثا: إمتناع رئاسة الحكومة عن نشر القرار الصادر عن الجلسة العامة للمجلس والمتعلق بضبط المنح والإمتيازات الراجعة للأعضاء طبقا لأحكام الفصل 4 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بغرض تعطيل تنفيذه.
ويهمّ المجلس في هذا الصّدد لفت نظر الرأي العام الوطني إلى أنّ الممارسات المذكورة تخالف الفصل 72 من قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي حمّل الدولة واجب تمكين المجلس من الموارد البشرية والمالية الضرورية لسيره. كما تشكّل إنتهاكا خطيرا لمبدأ التفريق بين السّلط والتوازن بينها الذي جاء بتوطئة الدستور التونسي والذي يقوم عليه النّظام الجمهوري بكامله. وهو ما يتّجه في ضوئه دعوة السيد رئيس الجمهورية، عملا بالفصل 72 من الدستور الذي أسند له دور السّهر على إحترام الدستور، ومجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤولياتهم في هذا الصّدد وإلزام الحكومة بإحترام الدستور والقانون وتمكين المجلس من وسائل عمله بدون أجل. كما تتّجه دعوة مصالح رئاسة الجمهورية إلى رفع العراقيل أمام إصدار الأوامر المتعلقة بالتسمية في الرتب والخطط القضائية تفاديا لتعطيل سير مرفق العدالة.
ويهمّ الجلسة العامة في الأخير، الإشارة إلى أنّه سيتمّ إطلاع الرأي العام الوطني على تفاصيل هذه الإشكاليات في مؤتمر صحفي يحدّد موعده لاحقا.
عن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء
الرئيس المؤقّت للمجلس - حاتم بنخليفة