سلبية خاصة على مستوى المحاكم والنقص الفادح في القضاة،الاعتراضات هي فرصة لإصلاح ما يمكن إصلاحه ومحاولة إيجاد التوازن بين كل المحاكم. حول هذه النقاط تحدثنا مع عماد الخصخوصي عضو بالمجلس وبخلية الإعلام صلبه.
وللتذكير فقد تم فتح مناظرة لانتداب 250 قاضيا كخطوة أولى ولكن لن يكونوا جاهزين قريبا لأن الاختبار الكتابي لم يجر بعد بالإضافة إلى ضرورة إخضاعهم إلى تربصات لمدة سنة تقريبا ،علما وان هذه الانتدابات جاءت في إطار ما أسفر عنه الاجتماع الحكومي في مارس المنقضي والذي تم الاتفاق صلبه على انتداب 500 قاضي.
إشكال النقص في القضاة على طاولة النقاش
أكد عماد الخصخوصي عضو المجلس الأعلى للقضاء وممثل عن خلية الإعلام بأن الانطلاق في فتح ملفات الطعون في الحركة القضائية لهذه السنة سيكون بداية من 25 سبتمبر الجاري اي يوم غد الاثنين موضحا أن المجلس الأعلى للقضاء سيعمل قدر المستطاع على الحدّ من الإشكال المتعلق بالنقص في القضاة في عدد من المحاكم فقال «سننطلق غدا الاثنين في تحديد الاحتياجات الدنيا لكل محكمة حتى نتجاوز الاشكاليات المطروحة وخاصة النقص في القضاة وذلك سيكون بما هو متوفر الآن وفي السنة القادمة سننظر في الموضوع بعمق وستكون حركة قضائية ممتازة» وأضاف بخصوص وجود استراتيجية لتفادي تلك الإشكاليات من عدمه «كل الحلول ستكون مطروحة للنقاش ،نحن مطلعون على الوضع والنقص موجود في كل المحاكم بما فيها محاكم تونس والجهات أيضا».
طعون بالمئات
سبق وأن نشرنا في مقال سابق عدد الطعون التي وصلت إلى المجلس الأعلى للقضاء قبل انتهاء الآجال المحددة بالقانون حيث أعلمنا الخصخوصي بأنها وصلت 200 اعتراض على الحركة القضائية لهذه السنة والتعليلات والأسباب تختلف من قاض إلى آخر،اليوم وبعد ثلاثة أيام من غلق باب التظلم وإسدال الستار على إيداع الملفات فقد أفادنا ذات المصدر بأن العدد النهائي والجملي لملفات الاعتراض التي أودعت لدى المجلس الأعلى للقضاء باعتباره الجهة المعنية قانونا بالنظر في المسار المهني للقضاة خلفا للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي قد بلغ أكثر من 200 ملف.
من جهة أخرى فقد اعتبر الخصخوصي أنّ المجلس الأعلى للقضاء قد نجح في هذا الامتحان الأول في مسيرته الحديثة فقال «بكل صدق اعتبره نجح نجاحا باهرا وذلك بالنظر إلى الظروف التي عمل فيها فنحن نعمل بإمكانيات ذاتية وشخصية للأعضاء ،لم نتحصل على مقرّ إلى اليوم ولا على الاعتمادات المادية».
فتح باب الاعتراضات فرصة للقاضي المعني بالحركة أن يتظلم ان رأى نفسه مظلوما وكذلك فرصة للمجلس الأعلى للقضاء لوقفة تأمل ربما تأتي بالجديد وتتضح خلالها الرؤية أكثر فأكثر والخروج بأخف الأضرار من اجل سنة قضائية جديدة مبنية على أسس التفاهم والتوافق بدل الخلافات والتجاذبات التي لا تخدم صالح القطاع عامة والمتقاضي بصفة خاصة.