أودعت عريضة الطعن بتاريخ 19 سبتمبر الحالي لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي تنظر في هذا الملف طبقا للآجال المنصوص عليها في القانون المنظم لها حيث يقول الفصل 20 «تبت الهيئة في احترام الشروط الشكلية للطلب قبل الخوض في الأصل، وترفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون. في صورة قبول الطعن شكلا تنظر الهيئة في الأصل وتبتّ في دستورية مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن.
أما الفصل 21 فينصّ على أن «تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع. تكون قرارات الهيئة معللة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار. قرارات الهيئة ملزمة لجميع السلطات».
تجدر الإشارة إلى أن الآجال تحتسب بطريقة معينة أي في أيام العمل فقط بما معناه تحذف أيام العطل الاسبوعبة و العطل بمناسبة الأعياد بالإضافة إلى أن يوم العدّ لا يعدّ أي أن تاريخ إيداع العريضة لا يتم احتسابه.وبالتالي فإن أجل 10 أيام بتطبيق هذه القاعدة ينتهي في 4 أكتوبر القادم وفي صورة طلبت الهيئة التمديد فإنه يضاف اسبوع مع تطبيق نفس الطريقة سالفة الذكر.
الكرة الآن في ملعب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فإما أن تقبل الطعن وتقرّ بعدم دستورية القانون المثير للجدل رغم التعديلات الكبيرة المدخلة عليه وحذف جزء كبير منه أو أن ترفض وبالتالي يصبح قانونا نافذا وينشر بالرائد الرسمي وعلى الجميع السمع والطاعة،الهيئة في موقف لا تحسد عليه فكل الأنظار متجهة لها بما فيها الأطراف المساندة لهذا القانون لأنه في صورة رفضه ستعود الأمور إلى المربع الأول ويسجّل هدفا في رصيد الشق الرافض وهو بالتالي ما لا يخدم مصلحة من هم مع هذه الوثيقة.
جلسة طارئة لم تعقد بعد
أكثر من أسبوع مرّ على قرار مجلس النواب المصادقة على قانون المصالحة دون تسلّمه للرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء ،هذا الأخير أثيرت حفيظته واعتبر ما حصل تعديا على شرعيته وأن رأيه وجوبي وهي نقطة خلافية بين المتداخلين في هذا الموضوع. المجلس الأعلى للقضاء اختار التريث واتخاذ قرار بالأغلبية والتوافق إذ أعلن أنه سيعقد جلسة عامة طارئة لمناقشة ما قام به مجلس نواب الشعب بهدف الخروج بموقف للرأي العام إما أن يواصل المجلس الأعلى أشغاله ويعلن عن رأيه الاستشاري ولو بعد المصادقة على قانون المصالحة خاصة وأن الطاعنين في دستوريته طالبوه بذلك أو أن يبحث في استراتيجية عمل جديدة حتى لا يتكرر نفس السيناريو فيما يتعلق بمشاريع القوانين المعروضة عليه اليوم،ولكن إلى حدّ كتابة هذه الأسطر لم تعقد الجلسة الذي قيل أنها طارئة علما وأنها كانت مبرمجة بداية هذا الأسبوع وأجلت إلى اليوم الجمعة 22 سبتمبر الجاري فهل تعقد أم تؤجل مرة أخرى ؟