ويهمنا كـمحامين أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء أن نوضح بأنه على إثر علمنا باعتزام الهيئة الوطنية للمحامين تنظيم حفل تكريم على شرف جميع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بحضور الجهات الرسمية وذلك يوم الأربعاء 20 /09 /2017 بنزل الشيراتون، وبعد التفكير قررنا الاعتذار عن عدم الحضور وتلبية الدعوة وذلك لعدة أسباب نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر ما يلي:
- إن ما يعترضنا داخل المجلس الأعلى للقضاء من صعوبات يجعل من الأولويات العمل على ترسيخ دور الثلث المستقل بصفة عامة و دور المحامين بصفة خاصة تأكيدا لمبادئ كرسها الدستور و في مقدمتها أن المحاماة شريك فاعل وفعلي في السلطة القضائية.
- إن ما يشهده تركيز المجلس الأعلى للقضاء من صعوبات وعراقيل (عدم استكمال تركيبة، غياب مقر، انعدام موارد بشرية وتجهيزات ....) وما تتعرض له هذه الهيئة الدستورية من تجريح وتجاهل بلغ حد تجاوز رأيها الاستشاري (قانون المصالحة الإدارية)، يستوجب وقوف ومعاضدة جميع مكونات المجتمع المدني ومن باب أولى هيئتنا الوطنية للمحامين صاحبة الدور الريادي و الرصيد النضالي تاريخيا.
- إن المجلس الأعلى للقضاء لا يزال يتخبط في صعوبات مرحلة الإرساء والتركيز بسبب غياب إرادة حقيقة توليه المكانة والدور الذي يجعل منه سلطة فعلية تسهر على حسن سير المرفق القضائي. وهو بذلك في حاجة للدعم والمؤازرة لا الاحتفاء والتكريم في غياب إنجازات تستحق ذلك.
- أخيرا إن برمجة حفل استقبال في هذا الوقت بالذات يتجافى مع شعور عموم المحامين و امتعاضهم من مبادرات السلط العمومية (عدم رضا عن الحركة القضائية وتوجس من قانون مالية وانسداد أفق ) و يهمنا في الأخير التأكيد على أننا سنواصل العمل من أجل سلطة قضائية مستقلة تكفل الحقوق و الحريات و تضمن توفر شروط المحاكمة العادلة و سنتعاون مع أي مجهود جدي في هذا المسار.
من جهته دوّن عماد الخصخوصي عضو المجلس المذكور على صفحته الخاصة فقال «شكرا على تشريفها لي ودعوتي كعضو بالمجلس الأعلى للقضاء ولجميع الأعضاء في حفل التكريم المزمع القيام به على شرف أعضاء المجلس بأحد نزل العاصمة لكن يؤسفني عدم تلبية الدعوة ، وأتمنى أن تكون الدعوة القادمة من طرف المجلس الأعلى للقضاء للمحامين ولعموم العائلة القضائية في مقر المجلس الذي يبدو أنه سيكون حلمًا صعب المنال إلا إذا قامت الهيئة الوطنية للمحامين بدورها الذي نعرفه في مساندة المجلس في أبسط متطلبات العمل المادية واللوجستية فقريبا ستمضي سنة كاملة والمجلس الأعلى للقضاء بدون مقر يليق بسلطة قضائية وحسب علمي أنه لا توجد أي مؤسسة أو هيئة دستورية كانت أو غير دستورية بدون مقر أو اعتمادات فحتّى الجمعيات -وهذا ليس انتقاصا منها علمًا وأنني رئيس جمعية-لها مقرّات وتمويل ....مرة أخرى أنا مُمتنٌّ جدا لدعوة الهيئة الوطنية للمحامين»