في صالحها لاستكمال أشغالها فيما يتعلق بالدوائر الجهوية؟ أم أن الأمور على ما يرام وكل ما تبقى هي لمسات أخيرة؟ وهل كان قرار التأجيل متوقعا ؟هذه الأسئلة وغيرها خضنا فيها مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية.
وللتذكير فإن مهمة القضاء الإداري في المحطات الانتخابية هي النظر فيما يسمى بالنزاع الانتخابي بكل أطواره ومراحله ،مهمة حساسة وللمحكمة الادارية دور كبير في انجاح هذه المرحلة اي الانتخابات البلدية.
«قريبا يفتتح عمل الدوائر الجهوية»
علّق عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية بخصوص قرار تأجيل موعد الانتخابات البلدية إلى مارس المقبل بعد أن كانت ستجرى في غضون ثلاثة أشهر ومدى تأثيره على استعدادات القضاء الإداري فقال «المحكمة الإدارية أكدت جاهزيتها لمباشرة الاختصاص المسند لها بموجب القانون للبت في النزاعات الانتخابية حينما كان الموعد المقرر في 17 ديسمبر 2017 من خلال تركيز الدوائر الابتدائية الجهوية و تجهيزها ومن خلال كذلك الانتدابات الحاصلة للقضاة وللكتبة والإداريين .أما وقد تقرر تغيير موعد إجراء الانتخابات فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئا لأن الهيكلة القضائية الجديدة للقضاء الإداري ليست رهينة الانتخابات فهدفها اشمل إذ هي تندرج في سياق تقريب القضاء من المتقاضي وأن الهدف الدستوري هو استكمال هذه الهيكلة القضائية بإحداث محاكم إدارية ابتدائية واستئنافية على كامل تراب الجمهورية.والمهم أن الدوائر الابتدائية جاهزة لمباشرة الاختصاصات القضائية العادية والمتعلقة بالنظر في النزاعات الإدارية عموما وسيقع في الأيام القليلة القادمة الإعلان الرسمي بموجب قرار من السيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في افتتاح عمل هذه الدوائر».بالنسبة لتكوين القضاة فقد أكد الغابري أن «هنالك برنامجا مبدئيا سيقع اعتماده في نهاية هذا الشهر وسيستمر على عدة دورات وبالتالي فالتأخير في الموعد أؤكد أنه غير ذي أثر كبير لأنّ جميع الترتيبات تمّ الانطلاق فيها من الطرف الحكومي وأن النسق المعتمد كان على أساس الموعد الأول».
أما فيما يتعلق بتوقع المحكمة الإدارية مثل هكذا قرار أي تأجيل الانتخابات البلدية فقد أجاب محدثنا «الحقيقة لم يكن لدينا من المعطيات المادية التي تجزم بتأخير الموعد الانتخابي، نحن عملنا إلى آخر لحظة على أن موعد الانتخابات هو 17 ديسمبر ولسنا في حاجة إلى توقع التأخير من عدمه كما أننا مستبشرون مثلما هو الأمر للمتقاضي التونسي بالهيكلة القضائية الجديدة من خلال الدوائر الجهوية المحدثة التي أدخلت حركية على مستوى الترقيات والنقل بالجهات والتي لم تشهدها المحكمة في السابق و بالتالي فإننا ماضون في إتمام هذه الترتيبات للانطلاقة القريبة للهيكلة القضائية الجديدة».
مسائل إجرائية بسيطة
المحكمة الادارية اتمت كل الاستعدادات المتعلقة بتركيز الدوائر الجهوية وعددها 12 دائرة وتجري عملية تجهيزها في انتظار توزيع القضاة عليها بقرار من الرئيس الاول للمحكمة حتى يباشروا اعمالهم ولكن هناك بعض اللمسات الأخيرة التي تنقص حتى تكون الامور على ما يرام ،هنا تحدث عماد الغابري فقال «مازال الإعلان عن نتائج مناظرة انتداب الكتبة والأعوان والإداريين.وضبط جدول اسمي في القضاة ورؤساء الدوائر على المستوى المركزي والجهوي وهذه مسائل إجرائية بسيطة ولا تتطلب وقتا طويلا لأنها محددة في الروزنامة التي وضعتها المحكمة كما أننا أكدنا الجاهزية قبل 7 أكتوبر 2017 أي قبل انطلاق آجال الطعون في الترشحات للانتخابات المحلية الذي يختص بها القضاء الإداري»
من جهة أخرى أجاب محدثنا عن سؤال ما إذا كان هذا التأخير سينجر عنه وضع الملف في الرفوف مجددا إلى حين قرب الموعد الجديد فقال «ننتظر من الجانب الحكومي مواصلة الدعم المادي واللوجيستي للهيكلة القضائية الجديدة وسنرى ذلك في الأيام القليلة القادمة ولو لاحظنا التقاعس سنكون أول من يشهر به لأن لامركزية القضاء الإداري كسب للمتقاضي التونسي من غير المقبول تعطيله».