نتائج أثارت جدلا واسعا وإشكالات كبرى على عديد المستويات الأمر الذي أثار حفيظة عدد هام من المرشحين المرفوضة ملفاتهم وهم وزير العدل الأسبق محمد صالح بن عيسى ،الرئيسين الأسبقين لاتحاد القضاة الإداريين زهير بن تنفوس و احمد الصواب خاصة وان الحجج المبنى عليها قرار اللجنة وصفت بالضعيفة، وأمام هذه الوضعية اضطرت اللجنة إلى اتخاذ قرار بإعادة الفرز بعد العطلة البرلمانية مع تمكين المرشحين المرفوضين من استكمال ما نقص من وثائق.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار اللجنة سالف الذكر جاء نتيجة تهديد عدد من المرشحين المرفوضين باللجوء إلى القضاء الإداري في صورة لم تعدل هذه الأخيرة عن موقفها لأنهم اعتبروا ما حصل تعديا على الأشخاص والمؤسسات.
تأخير بأكثر من سنة
مجلس نواب الشعب كان طبقا للقانون المنظم للمحكمة الدستورية مطالبا بانتخاب أربعة من أعضائها منذ ديسمبر 2015 وفق ما اقره عدد من رجالات القانون ،اكثر من سنة مرّت على هذا الموعد علما وأن القانون المذكور قد تمت المصادقة عليه منذ 20 نوفمبر 2015 ،يبدو أن الرياح جرت بما لم تشته سفن هذه المؤسسة القضائية التي كان قدرها التعثر منذ بداية مسارها حيث كان الإشكال بداية في مشروع القانون الذي استغرق وقتا للنقاش لأنه يتضمن نقاطا مثلت خلافا بين النواب خاصة في ما يتعلق بالتركيبة وشروط الترشح لتتواصل رحلة الانتظار نتيجة العثرات التي شهدها المجلس الأعلى للقضاء باعتباره يقوم بتعيين أربعة من أعضائها هو الآخر وبالتالي تركيزها بقي رهين إرسائه،وهاهي إشكالية أخرى تنضاف إلى سجله إذ في الوقت الذي خيّل لنا أن قطار المحكمة الدستورية عاد إلى السكة فإن الأمور تعود إلى النقطة الصفر ويحدث إشكال في لجنة الفرز وجدل بخصوص نتائج أعمالها إذ وجدت نفسها أمام وضعية لا يمكنها إلا أن تقرر إعادة الفرز لوجود اخلالات بالجملة،هذه المهمة أجلت إلى ما بعد العطلة البرلمانية التي من المنتظر أن تنتهي في موفى الشهر الحالي فهل يكون هذا الملف ضمن الاولويات أم يتواصل الانتظار إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.
ماذا عن المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية؟
ينص الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية على أن «يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف» هنا وردت كلمة «تباعا» فهل يقصد بها أن يتم احترام الترتيب المنصوص عليه أن يتولى مجلس النواب المهمة أولا بانتخاب أربعة من الأعضاء ليتسلم فيما بعد المجلس الأعلى للقضاء المشعل ومنه رئاسة الجمهورية أم أن الترتيب غير مهم ؟.من جهة أخرى فإن المجلس الأعلى للقضاء بدوره لم يقم إلى حدّ الآن بفتح ملف المحكمة الدستورية نظرا لعدم استكمال تركيبته كما أن رئاسة الجمهورية أيضا لم تقم يتعيين الأربعة أعضاء المطالبة بتعيينهم.
بقطع النظر عمّن يبادر أولا في بناء اللبنة الأولى للمحكمة الدستورية التي من المنتظر أن تحلّ محل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فإن هذا الملف لا بدّ أن يفتح ويحسم أمره لأنه طال أكثر من اللزوم.