احتجاجية كتعبير منها على موقفها من قانون قالت انه مرر بصمت إلى جانب نقابة القضاة واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة دائرة المحاسبات وجمعية القضاة الشبان الذين اختاروا التوحد والتعبير عن موقفهم عن طريق انشاء تنسيقية عامة ودراسة دقيقة للقانون الذي يوجد اليوم على طاولة هيئة مراقبة دستورية القوانين التي ما إن نظرت فيه حتى توجهت بمكتوب إلى مجلس النواب تطالب بتفسير عن كيفية إحالة هذه الوثيقة وإجراءات المصادقة عليها. مراسلة تطرح أكثر من سؤال حول مصير هذا القانون.
قانون المجلس الأعلى للقضاء طال ترحاله بين لجنة التشريع العام والجلسة العامة وهيئة مراقبة الدستورية ليصبح هم القضاة اليوم ليس الإسراع في إرساء المجلس الأعلى للقضاء بقدر ما يطالبون بسن قانون ينظمه و يتطابق مع الدستور.
احتجاج وماذا بعد؟
بعد أن خيرت الحل الاحتجاجي كتعبير عن موقفها بخصوص قانون المجلس الأعلى للقضاء هاهي جمعية القضاة التونسيين تنتظر اليوم قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين الذي على ضوئه ستتخذ قراراتها المقبلة بالتنسيق مع هياكلها ومع ممثلي المحاكم والقضاة على حد تعبير انس الحمادي نائب رئيسها الذي قال أيضا «نحمل مجلس النواب مسؤولية تضييع فرصة إرساء الهيئات الدستورية واهم النقاط التي عارضتها الجمعية في القانون هي تلك المتعلقة بصلاحيات المجلس فقد منحت له الصلاحيات التقليدية التي وجدت حتى في عهد بن علي وهي النظر في المسارات المهنية للقضاة في حين ينص الدستور على صلاحيات أوسع كالإشراف على التفقدية العامة وتكوين القضاة وغيرها وبالتالي فرسالتنا لمجلس النواب هي ضرورة إرساء مجلس يتلاءم مع الدستور».
ما حقيقة مكتوب الهيئة إلى المجلس؟
أكد نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين بأن الهيئة العليا لمراقبة دستورية القوانين قد اتصلت بقانون المجلس الأعلى للقضاء وعلى هذا الأساس توجهت برسالة إلى رئيس الجمهورية الذي أحالها بدوره إلى رئيس مجلس النواب طالبت فيها بمدها بتوضيحات حول إجراءات إحالة هذا القانون على الجلسة العامة وكذلك إجراءات المصادقة عليه» خطوة تفتح الباب لطرح جملة من الأسئلة بخصوص مسار هذه الوثيقة فهل المكتوب مؤشر على ان الهيئة تتجه نحو الإقرار بعدم دستورية القانون للمرة الثالثة أم هو مجرد إجراء عادي ترتكز عليه لاتخاذ قرارها؟ انس الحمادي علق في هذا الخصوص فقال «مسألة مراقبة الدستورية أمر....