42 إطارا امنيا على التقاعد الوجوبي من طرف وزير الداخلية آنذاك فرحات الراجحي في إطار ما وصفه بتطهير الوزارة. لمزيد من التفاصيل اتصلنا بالعقيد القلمامي.
ملف قضية العقيد لطفي القلمامي شغل الرأي العام الوطني والدولي خاصة بعد اعتراف فرحات الراجحي الوزير السابق الذي اتخذ قرار الإحالة على التقاعد الوجوبي بأن القلمامي تعرض إلى مظلمة حيث ورد اسمه ضمن القائمة خطأ بعد تشابه في الأسماء.
حكم بات ولكن
العقيد لطفي القلمامي وبعد «المظلمة» التي تعرض إليها توجه للقضاء وقدم شكاية بوزير الداخلية فرحات الراجحي في ذلك الوقت وفق تعبيره ومن جهة أخرى لجأ إلى القضاء الإداري الذي أنصفه في مناسبة أولى بإصدار حكم ابتدائي يقضي بعودته إلى سالف نشاطه صلب وزارة الداخلية وذلك في جويلية 2012 لتقر ذات الحكم في 2013 الذي أصبح باتا ونهائيا ،قرار أعاد الأمل لصاحب المظلمة في أن يعود له اعتباره وكرامته أمام عائلته وزملائه في العمل خاصة وأن الأمر يتعلق بالفساد ولكن جرت الرياح بما لم تشته سفن القلمامي الذي بقي ينتظر الفرج يوما بعد يوم وسنة بعد سنة إلى أن مرّ اليوم أكثر من أربع سنوات بالتمام والكمال على صدور الحكم ورفع المظلمة قضائيا والى حدّ كتابة هذه الأسطر يعيش على الانتظار علما وأنه يتقاضى مرتبه الشهري .
من جهته أفاد لسان دفاع القلمامي محسن حمدي في تصريح سابق زمن صدور الحكم القضائي بأن القضاء الإداري أحسن تطبيق القانون معتبرا أن هذا الأمر ليس غريبا عن المحكمة الإدارية في تونس التي كانت دائما إلى جانب من وقع النيل من حقوقه و كرامته.
تعاقبت الحكومات وتعاقب الوزراء على حقيبة الداخلية ولكن أحدا لم يطبق القانون ولم ينفذ حكما قضائيا باتا وهي فعلة جرّمها الدستور الجديد ولكن رغم ذلك نجد هذه الظاهرة تنتشر يوما عن يوم أحكام صادرة وباتة لا تزال حبرا على ورق لم تطبق من قبل الأطراف المعنية إما لامتناع صريح دون مبرر أو لمماطلة غير مفهومة والأغرب من ذلك أن ما يحدث صادر عن مؤسسات دولة من المفترض أن تكون قدوة لتطبيق القانون وعلويته وليس العكس ووزارة الداخلية ليست الوحيدة في حلبة عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري.
«تستر»
بعد انتظار دام سنوات دون أي نتيجة قرر العقيد لطفي القلمامي التوجه إلى القضاء العدلي حيث كلّف لسان دفاعه محسن حمدي بتقديم شكاية ضدّ وزير الداخلية الهادي المجدوب الذي كان يتقلد منصب رئيس ديوان في ذات الوزارة زمن صدور الأحكام القاضية بإعادته إلى عمله بالإضافة إلى من عسى أن يكشف عنه البحث ،في هذا السياق تحدثنا مع المعني بالأمر الذي قال «لقد تم إيداع شكاية ضد الهادي المجدوب الذي كان رئيس ديوان وزير الداخلية وذلك في الفترة الذي أعلمت فيها وزارتي بأن المحكمة الإدارية أنصفتني بصدور حكم نهائي وبات لفائدته والمتعلّق بإلغاء قرار وزير الداخلية سنة 2011 فرحات الراجحي وقتها بإحالتي على التقاعد الوجوبي وأضاف محدثنا «الشكاية التي قدمت كانت في التستر وعدم احترام قرار قضائي وقد طالبت رئيس الحكومة في وقت سابق إقالة المجدوب من منصبه تمهيدا لمقاضاته».