صفوف القضاة المعنيين بالحركة في انتظار ردود أفعال الهياكل القضائية وبذلك سيسند العدد المناسب للمجلس على مجهوداته إما أن يحرز المعدّل ويمرّ بنجاح أو العكس. الإعلان عن الحركة لا يعني نهاية المشوار بل يفتح باب الاعتراضات لمن يهمه الأمر.
العطلة القضائية شارفت على النهاية وبالتالي فإن الإعلان عن الحركة القضائية اعتبره البعض متأخرا نسبيا خاصة وان النقل تتطلب ترتيبات على المستوى المهني والعائلي للقضاة المعنيين بها.
فتح باب الاعتراض
من المؤكد أن إرضاء الجميع غاية لا تدرك وبالتالي فإن الحركة القضائية المعلن عنها لم تكن محلّ اقتناع الكل بل هناك تباين في المواقف بين غاضب يعتبر نقلته نقلة تعسفية وبين مبتهج،لكن ولئن اختلفت الآراء فإن القانون يكفل حق الجميع ومن يرى أن الحركة القضائية لم تنصفه فقد فتح باب الاعتراض عليها على مستويين الأول لدى المجلس الأعلى للقضاء طبقا للفصل 55 من القانون المنظم له والذي ينص على أنه «يمكن التظلم من القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس القضائي المعني في اجل أقصاه 8 أيام من تاريخ نشرها أو الإعلام بها ويبت المجلس في مطالب التظلم في اجل 15 يوما من تاريخ تقديم المطلب» أما الثاني فتتكفل به المحكمة الإدارية وفق ما يقتضيه الفصل 56 من القانون نفسه بأنه « يمكن الطعن في القرارات الصادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في أجل أقصاه الشهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون ردّ. يتم الفصل من المحكمة المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ترسيم القضية». وللإشارة فإنه إلى حدّ كتابة هذه الأسطر لم يرد أي اعتراض على المجلس المعني.
ماذا عن المعايير؟
ككل سنة فإن القيام بحركة قضائية ليس اعتباطيا بل يقوم على معايير يتم تحديدها مسبقا ثم تطبيقها على الملفات المودعة لدى مجلس القضاء العدلي المعني الأول بالحركة المذكورة،لأن تلك المعايير هي بمثابة الدليل على شفافية الأمور من عدمها وشاهد على عدّة مراحل ،في هذه المسألة تحدثنا مع عماد الخصخوصي احد أعضاء خلية الإعلام بالمجلس الأعلى للقضاء الذي أعطانا بسطة عن تلك المعايير التي تم اعتمادها أولا: شروط الترقية من رتبة إلى رتبة وهي الأقدمية في المباشرة الفعلية للعمل اما بالنسبة لمعايير وشروط إسناد الخطط الوظيفية فهناك الكفاءة،النزاهة والحياد،في صورة التساوي، تكون الأقدمية في القضاء عنصر ترجيح بين المتناظرين.اما الشروط بالنسبة للخطط الوظيفية في الرتبة الثانية ففتح إمكانية الترشح للخطط الوظيفية بالرتبة الثانية للسادة القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 /9 /1973 ،بالنسبة للخطط الوظيفية في الرتبة الثالثة ،خطة رئيس دائرة استئنافية أو ما يعادلها فتح إمكانية الترشح لخطة رئيس دائرة استئنافية أو ما يعادلها للسادة القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 /9 /1973 أو أن تكون لهم أقدمية 20 سنة على الأقل عملا فعليا في القضاء، خطة رئيس دائرة تعقيبية أو ما يعادلها فتح باب الترشح لخطة رئيس دائرة تعقيبية أو ما يعادلها للسادة قضاة الرتبة الثالثة، الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 /9 /1973، أو أن تكون لهم أقدمية 26 سنة على الأقل عملا فعليا في القضاء،
أما فيما يتعلق بالاستجابة لمطالب النقلة فتكون وفق المعايير التالية: الاستجابة لمطالب النقل للسادة القضاة الذين تمت نقلتهم لمصلحة العمل في الحركة القضائية السابقة،الاستجابة لمطالب نقل السادة القضاة الذين قضّوا مدة ثلاث سنوات عمل، إمكانية الاستجابة استثنائيا لمطالب نقل السادة القضاة، دون التوقف على شرط المدة المذكور أعلاه، مراعاة لبعض الحالات الصحية والاجتماعية الملحة.