عبرت الفروع الجهوية للمحامين عن عميق استيائها من مواصلة الحكومة انتهاج سياسة ارتكزت على تجاهل المطالب الشرعية للمحامين على حدّ تعبيرهم، داعين بذلك السلط المعنية الى الدخول الفوري في حوار جدي وشامل لإصلاح المنظومة القضائية عموما وقطاع المحاماة بوجه خاص.
كما تمسك المشاركون في الندوة برفضهم القطعي للمس من ثوابت حق المتقاضي في الولوج الى العدالة وضمان مجانية التقاضي، وطالبوا في هذا الاطار بضرورة الغاء كافة الاجراءات والمعاليم التعسفية التي وقع إقرارها بقوانين المالية السابقة واقرار تحفيزات للمحامين الشبان لتحسين وضعهم المادي والمهني.
كما عبرت مختلف الفروع عن رفضها للسياسة الاقتصادية والاجتماعية والخيارات التي وصفوها بـ«الفاشلة» للحكومة من خلال خضوعها لاملاءات الصناديق المالية الدولية وتحميل الفئات الشعبية تبعات الازمة الاقتصادية وفق ما جاء في نصّ اللائحة الصادرة عن الهيئة الوطنية للمحامين.
ودعت مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الى «تعميق المشاورات مع عموم المحامين لاتخاذ كل الاشكال النقابية والنضالية اللازمة ورفض العمل بجميع الإجراءات التعسفية والغير دستورية».
ويذكر في هذا الإطار بانّ قطاع المحاماة يعيش حاليا حالة من الاحتقان والغضب جراء تدهور وضعهم المادي الذي ساهم في المزيد من تهميش المحامي الشاب بصفة عامّة.