عبّر الفرع الجهوي للمحامين بتونس عن رفضه القطعي للتمشي والتعاطي الذي تنتهجه وزارة المالية بخصوص الوضعية الجبائية للمحامين وإضرارها على اعتماد مقاربة انتقائية ومزيد من إثقال كاهل المحامين وتكبيلهم بأعباء جبائية جديدة ضمن قوانين المالية المتتالية دون إقدام الحكومة على إجراء إصلاحات عميقة وجذرية من خلال إرساء منظومة تشريعية متكاملة وعصرية تضمن الحد الأدنى لمستوى عيش كريم للمحامي بالنظر لدوره الأساسي في المجتمع كشريك في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات المكرسة دستوريا. وأشار الفرع في بيان صادر عنه انهّ وفي اللحظة التي كان ينتظر فيها القطاع مراجعة المنظومة الجبائية الحالية ورفع المظالم المسلطة عليه بتدخل الحكومة عبر إقرار إصلاحات عميقة من شأنها تحقيق المطالب المشروعة للمحاماة بالنظر لدورها المحوري في منظومة العدالة كشريك في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات ترد على الهيئة الوطني للمحامين مكاتب من وزارة المالية لتقديم المقترحات في خصوص قانون المالية لسنة 2018.
وقد دعا الهيئة الوطنية للمحامين الى عدم تقديم تصوراتها بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2018 وصياغة موقفها منه دون الاطلاع والإلمام التام بسائر الإجراءات التفصيلية المزمع اتخاذها من طرف وزارة المالية في نطاق مشروعها خصوصا وان طلباتها لم تتضمن تحريرا تفصيليا ودقيقا للإجراءات وتصورات الحكومة او على الأقل بيانا للأعمال والمداولات المتعلقة بها على مستوى المجلس الوطني للجباية الممثلة بها سائر المهن الحرة وما أفضت إليه من نتائج وهو ما يحول دون تقديم الفرع لتصورات واقتراحات واضحة دقيقة ومفصّلة.
كما نبّه الى ضرورة الاحتراز والتريث قبل تقديم الهيئة الوطنية للمحامين لأية مبادرة باسم عموم المحامين دون ضمان النجاعة وتبنيها من قبل وزارة المالية دون تحريف وعدم استغلالها كذريعة للتشريك الصوري للقطاع في المشاورات كما حصل ذلك في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2017.