بعد قضايا الصكوك بدون رصيد: عقلة على مكتب سليم الرياحي بالقوة العامة تنفيذا لقرار قضائي

في الوقت الذي لا تزال أثار قضايا الصكوك بدون رصيد التي صدرت على خلفيتها أحكام بالسجن وصلت في مجملها 25 سنة مع النفاذ العاجل ضد رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر موجودة فقد تم أمس الثلاثاء 15 أوت الجاري قرار عقلة على مكتب الرياحي باستعمال القوة العامة وإجلاء كافة الموظفين المتواجدين فيه وذلك في حدود الساعة

الثامنة والربع صباحا وفق ما أكده رجل الأعمال سليم الرياحي في تدوينة على صفحته الخاصة.
وللتذكير فإن سليم الرياحي قد صدر في حقه قرار بتجميد أمواله المنقولة وغير المنقولة وممتلكاته أيضا وذلك عن طريق النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي منذ جوان المنقضي على خلفية شبهة غسيل وتبييض أموال

عقلة وليس اقتحاما
وصفت الناطقة الرسمية باسم حزب الاتحاد الوطني الحر سميرة شوشان عملية تنفيذ العقلة بأنها اقتحام فقالت في تصريح لأحد المواقع «مجهولون يرتدون زيا موحدا أخضر اللون اقتحموا صباح أمس مكتب رئيس الحزب سليم الرياحي وأخرجوا الموظفة وافتكوا هاتفها وأوصدوا المكاتب ومنعوا بقية الموظفين من الالتحاق بمكاتبهم إضافة إلى إغلاق الأبواب الخارجية وأنهم بصدد تفتيش الحواسيب « وأضافت أنه «تم الاتصال بوزارة الداخلية وأنها أعلمتهم بأن لا علم لها بالموضوع موضحة أنهم بمقر الحزب لا يعرفون المجموعة التي اقتحمت مكتب سليم الرياحي والغاية من ذلك»
من جهتها نفت وزارة الداخلية على لسان ناطقها الرسمي ياسر مصباح أن يكون تلقى اتصالا من أي شخص ينتمي إلى حزب الاتحاد الوطني الحر برئاسة سليم الرياحي حول اقتحام مجهولين لمقر حزب هذا الأخير مؤكدا من جانب آخر أن المسألة تتعلق بتنفيذ قرار عقلة بالقوة العامة وقال في تصريح لـ«المغرب» في هذا السياق «الوحدات الأمنية نفذت قرارا قضائيا وهو تنفيذ عقلة على المكتب المذكور وهنا الشرطة ليست صاحبة القرار بل هي تطبق القانون وتعمل بما يفرضه» رافضا التوضيح أكثر خاصة فيما يتعلق بمدى علاقة قرار العقلة بقرار التجميد.

«لا شيء واضح»
لسان الدفاع الممثل في شخص المحامي الطيب بالصادق تفاجأ أيضا مما حصل صبيحة أمس الثلاثاء 15 أوت الجاري فقال في تصريح لأحد المواقع بأن «ما جرى ليس تنفيذا لقرار عقلة فالمسألة غير واضحة إلى حد الآن خاصة وأن عناصر أمنية مازالت موجودة في مكتب الرياحي إلى حد الساعة (منتصف النهار).
من جهة أخرى وفي ظل التساؤلات المطروحة حول موضوع العقلة وخلفياتها وفي انتظار اتضاح الرؤية سواء من الجهات القضائية أو من لسان الدفاع فقد استشرنا احد رجال القانون الذي بين أن العقلة إجراء تحفظي لتنفيذ حكم صادر أو لحماية تنفيذ حكم أو لتأمين دين ثابت وتصدر على اثر إذن على عريضة تقدم للمحكمة بناء على مستندات ووثائق لا يرقى لها الشك عند القاضي الذي يأذن بالعقلة إلى حين صدور حكم نهائي في القضية الأصلية اعتمادا على نفس المؤيدات المقدمة في القضية الأصلية على حدّ تعبيره هذا ورجّح ذات المصدران تكون أسباب تنفيذ عقلة على مكتب رجل الأعمال سليم الرياحي بسبب كمبيالات عادت دون خلاص مضيفا بأن الذي يطلب عقلة يجب أن يثبت أنه توجه للمدين على طريق عدل منفذ وأن المدين لم يستجب للخلاص وهذا يثبته محضر محرر من طرف عدل منفذ كما يمكن أن يكون من قام بالعقلة شركة أو بنك مثلا».

«لست بأمان»
رجل الأعمال سليم الرياحي والمعني بمسألة العقلة علق عليها في تدوينة على صفحته الخاصة فقال «تم إعلامنا امس أن مجموعة لا نعرف إلى حد اللحظة هويتهم قد اقتحموا مكتبي منذ الساعة الثامنة إلا الربع صباحا ولا نعلم إلى الآن (صباح الثلاثاء) ماذا يحدث داخل المكتب خاصة بعد منع كافة الموظفين بالمكتب من الدخول . «لا أخفيكم قلقي ....لست بأمان .»

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115