ملف وضع القضاء والقضاة يعتبر من بين الملفات القديمة المتجددة إذ يتم طرحها مع كل حكومة وتتتالى زيارات المسؤولين سواء للقطبين القضائيين أو للمحاكم بعدد من ولايات الجمهورية وتتم المعاينة والوقوف على حقيقة الوضع عن قرب والوعد بالتحرك في الاتجاه الصحيح ووضع حدّ لذلك الوضع ولكن على ارض الواقع لا يتحقق إلا القليل القليل.
شبه إجماع على تلك القرارات
بعد اطلاعهم عليها ومناقشتها عبّر كل من اتحاد القضاة الإداريين ونقابة القضاة على تثمينهم للقرارات التي انبثقت عن المجلس الوزاري المنعقد في أواخر جويلية المنقضي واعتبروها مكسبا للقضاة ،فمن جهته دعا اتحاد القضاة الإداريين في بيان له الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إلى الإسراع في إعداد الأمر المتعلق بالزيادات التي تهم القضاة الإداريين علما وأنه من بين القرارات تمتيع القضاة بمنحة تتراوح بين 900 وألف دينار،اما نقابة القضاة فقد دعت نقابة القضاة منظوريها وجميع القضاة الى مزيد البذل بوصفهم ممثلي سلطة وطنية تضطلع بدور محوري في مكافحة الفساد والإرهاب ومقاومة الجريمة بكل معانيها.
جمعية القضاة يبدو وأنها وعلى غرار الهياكل سالفة الذكر التي تولت التعليق عبر بيانات صدرت في الغرض خيّرت الإعلان عن موقفها من تلك القرارات في ندوة صحفية من المنتظر أن تعقد اليوم الثلاثاء 15 أوت الجاري.
مطالب أخرى
لئن اجمع ممثلي تنسيقية النقابات القضائية المالية ،الإدارية والعدلية على أن القرارات المتخذة صلب المجلس الوزاري المضيق والذي خصص لدعم القضاء وإصلاح المنظومة القضائية فإنهم تطرقوا إلى مطالب أخرى ذات العلاقة خاصة على المستوى التشريعي حيث أكدت نقابة القضاة على سنّ قانون أساسي للقضاة طبقا للمعايير الدولية يفردهم بسلم أجور مستقل بوصفهم سلطة بالإضافة إلى المطالبة بضرورة أحداث ما أسمته بالشرطة القضائية المختصة.
من جهته طالب اتحاد القضاة الإداريين بالإسراع في إعداد مجلة القضاء الإداري التي تقدمت فيها الأشغال بأشواط كبيرة بما في ذلك القانون الأساسي للقضاة الإداريين ،هذا وطالب الاتحاد المذكور رئيس الحكومة يوسف الشاهد بضرورة استكمال إجراءات بناء مقر المحكمة الإدارية وذلك في قطعة الأرض المخصصة لها منذ عدة سنوات والكائنة بحي الخضراء خاصة وان بقية الإجراءات المتعلقة بالأمور القانونية التقنية قد تم استكمالها.
وللتذكير فإن الإجراءات التي تم اتخاذها تتمحور حول 12 نقطة تقريبا أهمها الترفيع في المنحة المخصصة لتعاونية القضاة من 500 ألف دينار إلى مليون دينار ،تخصيص قطعة أرض لبناء مقر للمجلس الأعلى للقضاء مع تمكين المجلس في الأثناء من مقر وقتي ،إقرار زيادة في منحة القضاء تقدّر بألف دينار للرتبة الثالثة و950 دينار للرتبة الثانية و900 دينار للرتبة الأولى ابتداء من غرة جانفي 2018 ،تمكين القضاة الملحقين بكل من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي من منحة خصوصية قدرها 300 دينار، تمكين قضاة القطب القضائي الاقتصادي و المالي من امتيازات عينية على غرار زملائهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ،تخصيص مقر جديد للقطب القضائي الاقتصادي والمالي والتجديد التدريجي لأسطول السيارات الوظيفية بالنسبة إلى القضاة.