مثل أمس أمام المحكمة في قضية شيكات دون رصيد: سليم الرياحي قدم ما يفيد الخلاص وهذا ما يترتب عن ذلك

لأن الأحكام كانت غيابية.هذا وقد تم استنطاق الرياحي أمام الدائرة المختصة في قضايا الشيكات.
وللتذكير فإن النيابة العمومية بابتدائية تونس قد علّقت في وقت سابق على عملية إصدار مناشير التفتيش ضد رجل الأعمال سليم الرياحي وان الإجراء عادي ويندرج ضمن العمل اليومي لها وان ذلك جاء على خلفية الأحكام التي صدرت ضد الرياحي والتي اكتست بصبغة النفاذ العاجل.

سقوط الأحكام بالسجن
وصف لسان الدفاع عن رجل الأعمال سليم الرياحي الذي مثل أمس أمام القضاء بتهمة شيكات دون صيد الأحكام الصادرة في حق منوبه بأنها «زوبعة في فنجان» وقال في تصريح لـ«المغرب» إن» الأحكام بـ25 سنة سجنا مع النفاذ العاجل ضد سليم الرياحي وكذلك برقيات التفتيش زوبعة في فنجان وأفاد بأنه قد تم اليوم رفع أحكام السجن 25 سنة وبرقيات التفتيش قد سقطت وانتهت القضية وذلك بعد أن قدّم منوبي ما يفيد بأنه قام بخلاص الشيكات التي صدرت من أجلها أحكام بالسجن عليه».وللتذكير فإن المبلغ الجملي للشيكات محلّ التتبع قد بلغ وفق ما راج من أخبار مليار و800 ألف دينار ويرجح أن القضايا الخمس المتعلقة بخمس شيكات دون رصيد جاءت على خلفية تجميد أموال الرياحي وممتلكاته ،من هنا نستنتج بأن عملية الخلاص كانت بسيولة لا علاقة لها بالأموال المجمدة لأن ذلك غير ممكن قانونا إلا في حال رفع التجميد.
من جهة أخرى فقد أوضح الطيب بالصادق على أن تهمة إصدار شيكات دون رصيد الموجهة لموكله هي جريمة شكلية مبنيّة على اخلالات قام بها البنك الذي تقدم ضده بقضية على حدّ تعبيره.

ماذا عن ملف التجميد
كما هو معلوم فقد تم منذ جوان المنقضي تجميد ممتلكات وأموال رجل الأعمال سليم الرياحي المنقولة منها وغير المنقولة وذلك بقرار من قلم التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ،قرار جاء على خلفية شبهة تحوم حول رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر في تبييض وغسيل الأموال.
لسان الدفاع لم يبق مكتوف الايدي بل تحرك بالسير نحو الطرق القانونية الممكنة والمتاحة لمنوبه لحلحلة مسألة التجميد اذ تقدم المحامي الطيب بالصادق بمطلب للقطب القضائي المالي في رفع قرار التجميد عن أموال وممتلكات منوبه سليم الرياحي ولكن القضاء رفض هذا المطلب خاصة وأن القضية تتعلق بشبهة تبييض أموال. هيئة الدفاع واصلت في مراحل التقاضي اذ استأنفت قرار رفض مطلب رفع التجميد في انتظار تعيين جلسة،في هذا السياق أكد لسان الدفاع عن رجل الأعمال سليم الرياحي بأنه سيتم تحديد جلسة للنظر في المطلب المذكور في غضون الأيام القادمة».