قضايا يبدو أنها جاءت على خلفية قرار التجميد لممتلكاته المنقولة وغير المنقولة وأمواله وذلك بعد شكاية قدّمت في شبهة تبييض وغسيل أموال فبما آن أموال الرياحي مجمدة فلا يمكن للمستفيدين سحب أموالهم المضمنة بالشيكات التي قدمها الرياحي وبالتالي فهي تعود دون رصيد ،هذا وقد بلغت القيمة الجملية للشيكات وفق ما تم نشره من أخبار مليار و800 ألف دينار.
قضية أثارت الكثير من الجدل وأسالت الكثير من الحبر خاصة وأن سليم الرياحي بالإضافة إلى انتماءاته الحزبية بوصفه رئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ فهو أيضا رئيس الفريق الرياضي المعروف النادي الافريقي وهو ما فتح الباب لسلسلة من التساؤلات حول ملف قضية الحال وكيفية تسوية الأمور على المستوى القانوني.
هيئة الدفاع من جهتها خيّرت العمل في صمت وتكتم إعلامي كبير وأن تسير في حلحلة الموضوع دون الإدلاء بأي معطيات تخص الموضوع ولكن وفق ما يروج من أنباء فإن هذه الأخيرة اتجهت نحو الخيار الرئيسي وهو الاعتراض على تلك الأحكام الغيابية وبالتالي لا يتم إيقاف سليم الرياحي وإيداعه السجن بل يتم تعيين جلسة لإعادة النظر في القضايا المنشورة ضده ،في هذا السياق نظرت الدائرة المختصة في الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس في مجموعة القضايا لاعتراضية في إصدار شيك دون رصيد متعلقة برجل الأعمال سليم الرياحي وقررت تأجيلها إلى يوم غد الاثنين 14 أوت الجاري.
وللتذكير فإنه وكما أسلفنا القول بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان قد اتخذ قرارا في تجميد أموال رجل الأعمال سليم الرياحي وهو ما مثل عائقا في تسديد المبالغ المتخلدة بذمته مع الإشارة أيضا إلى أن قرار التجميد يعتبر قرارا احترازيا يقع اتخاذه بصفة مؤقتة وليس قرارا نهائيا.قرار تقدمت هيئة الدفاع عن الرياحي بطلب في رفعه ولكنه قوبل بالرفض من قبل قلم التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ليتولى لسان الدفاع استئناف ذلك القرار القضائي في انتظار ما سيقرره القضاء.
من جهة أخرى يبدو أن مبالغ الشيكات التي كانت محل قضايا جزائية ضد سليم الرياحي والتي وصلت عقوبتها إجمالا إلى 25 سنة سجنا قد تم تسديدها وخلاص المستفيدين،في هذا السياق وحسب ما أفادنا به مصدر قانوني حول ما يمكن فعله فإن الرياحي يمكنه أن يتقدم بطلب إسقاط الخطايا المالية المترتبة عن القضايا المنشورة أما بالنسبة للعقوبة السجنية فهي تسقط بصفة آلية بمجرد سداد المبالغ المالية ،علما وأن عملية الخلاص لا يمكن أن تكون إلا من سيولة غير تابعة للأموال المجمدة وذلك يكون في حالة وحيدة فقط وهي رفع ذلك التجميد.
غدا الاثنين ستنظر الدائرة المختصة في قضايا الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس وبمجرد مدّ المعني بالأمر المحكمة بما يفيد خلاصه للشيكات محل التتبع فإن الأمر ينتهي ويغلق الملف كما أنه يمكن أن يقدم ما يفيد خلاص جزء من القيمة المالية للشيكات وجدولة بقية المبلغ وتؤجل القضية في كل مرة حتى استكمال خلاص كامل القيمة.