رفع التجميد عن ممتلكات وأموال سليم الرياحي وهو ما دفع لجنة الدفاع إلى استئناف القرار ليأتي قرار النيابة العمومية ليؤكد المصاعب التي يمر بها رئيس النادي الإفريقي والتي انعكست على واقع الفريق الذي أكدت تحركات الميركاتو الصعوبات المالية التي يمر بها الرجل الأول في نادي باب الجديد حيث اقتصرت زيجات الإفريقي الصيفية على اللاعبين الأحرار من أي التزام فيما لم يتعاقد الفريق مع أي لاعب من نادي أخر.
قرار النيابة العمومية أعاد إلى الأذهان السؤال المطروح عن مستقبل سليم الرياحي مع النادي الإفريقي في ظل القرارات المتعاقبة وتأثيرها الكبير على نادي باب الجديد لتنطلق التخمينات بتحرك جديد لجبهة المعارضة على غرار ما حدث في الآونه الماضية.
تحفظ غريب !!
حاولنا البحث عن تصورات رجالات النادي الإفريقي السابقين بعد قرار النيابة العمومية خاصة أن الأيام الفارطة عرفت مطالبة عدد منهم بتنحي الرياحي من رئاسة الهيئة في ظل المشاكل التي يعرفها الرجل من تجميد أمواله لكن يبدو أن جبهة المعارضة اختارت الصمت في هذا التوقيت حيث أكد محدثون أنهم لا يريدون الخوض في ملف سليم الرياحي في هذه الآونه لا سيما بعد ما عرفه تحركهم الأخير من رفض جماهيري وعدم دعم ممّا جعل عددا منهم يختارون الابتعاد وعدم تجديد المطالبة برحيل الرياحي عن النادي الإفريقي...
مصادرنا أكدت أن قرار حمادي بوصبيع الابتعاد عن الصراع زاد في قناعات المسؤولين السابقين بعدم العودة إلى الواجهة بعد قرار النيابة العمومية إلا أنه أكد أن رجالات النادي يتابعون الأحداث عن كثب وأن استوجب الأمر فإنهم سيتحركون من أجل مصلحة النادي لكن الغريب هو التحفظ غير المسبوق لكل محدثينا وهو ما يطرح عدة نقاط استفهام خاصة اذا عدنا للحماسة التي عرفها صراع جبهة المعارضة مع سليم الرياحي في الأيام الماضية.
حسابات الإفريقي «معقولة»
ما زاد في التحركات المتثاقلة لهيئة النادي الإفريقي في الميركاتو الصيفي رغم الصفقات التي أبرمها والتي كانت في معظمها تحت عنوان انتقالات حرة هي «العقلة» التي يعرفها حساب النادي في البنك المركزي وذلك بسبب عدة قضايا مرفوعة ضد هيئة الأحمر والأبيض وهو ما جعلها غير قادرة على التصرف في الأموال التي تدخل حسابات نادي باب الجديد منها أموال بيع متوسط الميدان عبد القادر الوسلاتي إلى الفتح السعودي والتي بلغت قرابة 500 ألف دولار ما يعادل مليون و200 ألف دينار تونسيا...
صحيح أن هيئة الإفريقي نجحت في رفع العقلة التي فرضتها مصالح الضرائب في وزارة المالية أثر مفاوضات بين محامي الفريق ومسؤولي الضرائب في الوزارة إلا أن بقية القضايا مازالت سارية المفعول خاصة مع المدرب السابق للنادي الإفريقي «دانيال سانشيز» الذي يطالب الهيئة بمبلغ 540 ألف دينار كتعويض على فسخ عقده من طرف واحد إضافة إلى جراياته التي لم يتحصل عليها ولم تقف معضلة «العقلة» على حسابات الأحمر والأبيض عند الفرنسي بما أن الرئيس الأسبق حمودة بن عمار عقل هو أيضا على حسابات الفريق بما أنه يطالب بـ 150 ألف دينار.
الرياحي بحث عن الصلح مع المدرب الفرنسي «دانيال سانشيز» إلى أنه لم يصل إلى حلول في ظل تشبث المدرب بقرار «العقلة التوقيفية» بعد المماطلة في خلاصه فيما اختار الرياحي عدم خلاص ديون بن عمار بالتأكيد على أنه من غير المعقول أن يطالب رئيس سابق للنادي الإفريقي بمبلغ 150 ألف دينار وبذلك فإن العقلة على الحسابات مازالت سارية المفعول وهو
ما أثر على الميركاتو وعلى الواقع المالي للأحمر والأبيض.