بتاريخ 20 نوفمبر 2015 في جلسة عامة ساخنة صلب مجلس نواب الشعب لما أثارته هذه الوثيقة من جدل خاصة فيما يتعلق بتركيبة المحكمة الدستورية وبشروط الترشح إلى عضويتها الأمر الذي تسبب في خلافات بين الكتل النيابية.
المحكمة الدستورية ستكون خليفة ما يسمى اليوم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،لها عدّة صلاحيات خولها القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 ، تتركب وفق الفصل 7 من 12 عضوا ثلاثة أرباعهم مختصون في القانون هي أيضا مؤسسة قضائية له وزنها في تنظيم كل السلط مجتمعة وفي الفصل بين ما هو دستوري وماهو مناقض لها في كل ترسانتها القانونية وقد مرّ على جاهزية قانونها أكثر من سنة ونصف إذ بقيت رهينة تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي عرف بدوره سلسلة من العثرات في مسار تركيزه باعتباره يعيّن أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية فلكل مجلس قضائي الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون وتحدث لدى المجلس الأعلى للقضاء لجنة خاصة تتكون من رؤساء المجالس القضائية الثلاثة توكل لها مهمة التثبت في توفر شروط الترشح من عدمها ثم تنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي أعضائها أربعة أعضاء.
أما الفصل 11 فينصّ على أن يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء إذ لكل كتلة نيابية داخله ، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون وينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه.من جهة أخرى فلرئاسة الجمهورية نصيب في تعيين الأربعة المتبقين من أعضاء هذا الهيكل المنتظر.
خطوات لم ينجز منها إلا القليل القليل إذ انطلقت مؤخرا لجنة الفرز صلب مجلس نواب الشعب في أشغالها وكانت البداية بفرز ملفات ترشيحات الكتل النيابية وقررت رفض 9 ملفات وقبول 5 الأمر الذي أثار غضب عدد من المرشحين منهم احمد الصواب وزهير بن تنفوس عن القضاء الإداري ومحمد صالح بن عيسى وزير العدل السابق الذين اعتبروا آن طريقة تعامل اللجنة مع ملفاتهم طريقة مهينة للأشخاص وللمؤسسة ككل ولوحوا بالتوجه إلى المحكمة الإدارية في حال تمسك اللجنة بتلك النتائج ،هذه الأخيرة يبدو أنها أعادت ترتيب أوراقها وأعطت فرصة ثانية للمرشحين لاستكمال أوراقهم المنقوصة على غرار نسخة من بطاقة التعريف أو تصريح على الشرف علما وأن اللجنة المعنية لم تعلمهم بوجود وثائق منقوصة مسبقا كما أنها لم تنشر الوثائق المطلوبة.
قرار يعيد الأمور إلى النقطة الأولى أي أن لجنة الفرز ستعيد دراسة الملفات من جديد لاختيار من تتوفر فيهم شروط الترشح وعرضها على الجلسة العامة للتصويت كما هو معمول به قانونا ،هذه المرحلة وحسب مصادر مطلعة تم تأجيلها إلى ما بعد العطلة البرلمانية التي تنطلق يوم غرة أوت المقبل وبالتالي فمن المنتظر أن يكون ملف المحكمة الدستورية من بين الملفات الأولى التي ستوضع على طاولة لجنة الفرز عند استئناف نشاطها في سبتمبر القادم.