أحيل أول أمس الخميس «الطبيب» الذي مارس المهنة بالمستشفى الجهوي بالمتلوي دون حصوله على مؤهل علمي على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة. وقد قضت بالتخلي عن الملف لاكتسائه الصبغة الجنائية وابقاء المظنون فيهم على الحالة التي هم عليها حاليا وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة وكيل الجمهورية محمد علي البرهومي في تصريح لـ»المغرب».
وأوضح مصدرنا بانّ ملف الحال، وفي صورة ما إذا لم تطعن النيابة العمومية في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية، ستتم إحالته على أنظار النيابة العمومية من جديد لإعادة تكييف الأفعال وتوجيه التهم من جديد. امّا في صورة ما اذا قررت النيابة العمومية الطعن فان ملف القضية سيحال على انظار محكمة الاستئناف.
قضية الحال كانت قد شملت في منطلق الأبحاث 5 أشخاص وهم كلّ من المتهم الرئيسي وهو طالب لم يتمكن من الحصول بعد على مؤهل علمي يخوّل له مباشرة مهامه في المستشفى ومدير المستشفى الجهوي بالمتلوي وطبيبة وناظرين اثنين.
وبإحالة الملف الجمعة الفارط الموافق لـ21 جويلية الجاري على أنظار النيابة العمومية بابتدائية قفصة قرّرت الحفظ في حقّ كل من الطبيبة وأحد الناظرين في حين أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في شأن «الطبيب» وقررت إحالة مدير المستشفى والناظر الأخر .
وباحالة كافة المتهمين على المجلس الجناحي، قرر المجلس التخلي لاكتساء القضية الصبغة الجنائية.
ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم المتعلقة أساسا بالممارسة غير الشرعية للطب ونسبة صفة لنفسه لدى العمومى دون إذن ممن له الحق في ذلك والمشاركة له لذلك طبق الفصول 32 و 159 من المجلة الجزائية، والفصل 9 من القانون عدد 21 لسنة 91 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بمهنتي الطب وطب الإنسان وتنظيمهما.
وتجدر الإشارة الى أنّ منطلق قضية الحال كان على خلفية تقدم احد المواطنين بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة مفادها وجود طبيب بالمستشفى الجهوي بالمتلوي يباشر مهامه دون الحصول على مؤهل علمي يخوّل له ذلك.