بالأعمال الموكولة إليها في الانتخابات البلدية. ودعا سلطة الإشراف الى انتداب القضاة المزمع إلحاقهم بمحكمة المحاسبات قبل انتهاء العطلة القضائية حتى يتمّ تكوينهم لمباشرة العمل خلال المدة الانتخابية.
• لو تحددون لنا اختصاص محكمة المحاسبات بصفة عامّة؟
ينظم القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء اختصاص محكمة المحاسبات في العمليات الانتخابية بصفة عامّة. وقد تم تنقيحه بموجب القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 بتاريخ 14 فيفري 2017.
كما أضاف القانون الحالي نصوصا تتعلق بالرقابة على الانتخابات البلدية. ونقحت بعض الفصول المتعلقة بمقدار الخطايا والعقوبات المالية.
• ماهو دور محكمة المحاسبات في الانتخابات؟
يتمثل دور محكمة المحاسبات هنا أساسا في التأكد من شرعية النفقات الانتخابية من خلال إيداع الحساب المالي من طرف القائمات المعنية لدى محكمة المحاسبات التي لها رقابة مستنديّة على المستندات المذكورة. ثم ان القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء أعطى كذلك لمحكمة المحاسبات صلاحية القيام بمراقبة ميدانية على الحملات الانتخابية.
• كيف تكون هذه المراقبة؟
تتولى دائرة المحاسبات المراقبة سواء بصفة متزامنة مع الحملة الانتخابية وكذلك في فترة لاحقة اي بعد صرف النفقات العمومية. وتجدر الإشارة هنا الى انّ ما تغير بقانون 2017 هو أنّ المنحة العمومية التي كان يتحصل عليها المترشحون بطرق مسقطة أي قبل انطلاق الحملة الانتخابية أصبحت حاليا لاحقة أي أنّ المترشح يقوم بتغطية مصاريف الحملة الانتخابية من حسابه الشخصي ثمّ يقوم بعملية حسابية للمبالغ التي قام بصرفها ويطالب بتلك المنحة العمومية على ضوء ذلك كاسترجاع مصاريف.
وقد جاء كل ذلك على خلفية الاخلالات الكبيرة التي رصدتها دائرة المحاسبات في التقارير المرتكزة أساسا على سوء استعمال المنح العمومية.
ولدى أدائها لمهامها الرقابية تقوم محكمة المحاسبات برصد الاخلالات، حيث أنها تنتصب كهيئة حكمية. وتقوم في مرحلة أولى بإعداد تقارير يتم إرسالها الى المعنيين بالأمر للإجابة والدفاع عن أنفسهم ثم تنتهي الى اتخاذ قرار نهائي يتحول في صيغة حكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام هيئة التعقيب. ثم تتولى محكمة المحاسبات تسليط عقوبات مالية مختلفة على المخلين.
• ماهي أهم الاخلالات التي يتمّ تسجيلها لدى الحملات الانتخابية؟
هناك ثلاثة اخلالات هامّة. الإخلال الأوّل يتعلق بعدم تقديم الحساب المالي وهوما يؤدي الى تسليط عقوبة مالية تتمثل في 10 مرات حجم التمويل العمومي . وعقوبة انتخابية تتمثل في إسقاط عضويته إذا نجح في الانتخابات.
وفي صورة رفض المحكمة الحسابات المالية لعدم مصداقيتها باعتبارها مغلوطة فانّ المحكمة تسلط خطية مالية تتراوح ما بين 5 و7 مرات من المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية.
كذلك الأمر فيما يتعلق بتجاوز سقف الانفاق الانتخابي فالعقوبة المالية تتراوح حسب نسب معينة في التجاوز.
كما انّ هنالك عقوبات أخرى تتعلق بالتمويل الأجنبي للحملات الانتخابية. فاذا ما تبين للمحكمة وجود تمويل أجنبي لحملة انتخابية فانّ العقوبة التي يتم تسليطها في صورة الحال تتمثل أساسا في فقدان العضوية للانتخابات التشريعية والبلدية.
امّا في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية فان العقوبة تكون جزائية وهي إسقاط صوته ويقع الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة لدى القضاء العدلي ...
• اذا ماهي المهام الموكولة للمحكمة في الانتخابات البلدية؟
بخصوص الانتخابات البلدية فانّ المحكمة مطالبة بتقرير يتضمّن الاخلالات التي تم رصدها خلال فترة الانتخابات ويتمّ عرضه على موقع «الواب» للمحكمة ليطلع الرأي العام على مسار الأموال العمومية .
لكن هناك أجال فالمحكمة مطالبة باعداد التقرير وأعمال الرقابة والأعمال والانتصاب كهيئة حكمية في ظرف 6 أشهر من تاريخ الإعلان النهائي للنتائج الانتخابية.
حجم العمل سيكون ضخما وكبيرا جدا باعتبار ان الانتخابات البلدية ستتضمن أكثر من 6 ألاف قائمة في مرحلة أولية ستترشح في الانتخابات البلدية. المحكمة ستجنّد كل قضاتها لتامين عملية الرقابة وإنهاء مهامها في الآجال القانونية.
• ما مدى استعداد المحكمة حاليا للانتخابات البلدية؟
تشكو محكمة المحاسبات العديد من النقائص سواء على مستوى الموارد البشرية او اللوجستية التي تفتقر المحكمة الى ابسطها كالاوراق والحبر وغيرها...
وكنا كاتحاد قضاة ماليين قد طالبنا السلطة التنفيذية ورئاسة الحكومة كما لفتنا نظر الرئيس الأوّل للمحكمة للنقص الكبير في عدد القضاة وكذلك في عدد الكتبة. وقد وجدنا تجاوبا من رئاسة الحكومة، حيث تعهد يوسف الشاهد بانتداب قرابة الـ20 قاضيا بهدف تدعيم الطاقم البشري للمحكمة.
• هل ستفي هذه الانتدابات بالغرض؟
هذا العدد غير كاف لكننا مجبرون على قبول ذلك. فالمحكمة ستتولى في كل الأحوال متابعة الانتخابات البلدية وستقوم بالدور الذي أوكله لها المشرع على أحسن وجه.
كما أن اتحاد القضاة الماليين كان قد شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة أن تكون الانتدابات في اقرب الآجال حتى يتمّ تكوينهم في هذا المجال بأسرع ما يمكن. كما اننا تمسكنا بان يكون القضاة الذين سيتم انتدابهم متواجدين بالمحكمة اثر انتهاء العطلة القضائية مباشرة.
تجدر الإشارة في هذا الإطار الى انّنا مررنا بتجربة قاسية وصعبة جدّا خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية، سواء على مستوى الغرف الجهوية او المركزية.
• ماهي أهم الإشكالات والصعوبات التي اعترضتكم خلال الانتخابات الفارطة؟
مثلا في الغرف الجهوية بصفاقس فانّ مرجع نظرها الترابي تقريبا 4 ولايات صفاقس وقابس ومدنين وتطاوين، في حين أنها تتكون فقط من 11 قاضيا مطالبين بمراقبة العملية الانتخابية بكامل مرجع نظرها. رغم هذا العبء والحمل الثقيل خاصة على مستوى التنقلات فانّ القضاة تمكنوا من القيام بالأعمال الموكولة إليهم وإتمامها تقريبا في الآجال القانونية.
وللإشارة هناك تقريبا 9 غرف مركزية على مستوى المحكمة و4 غرف جهوية على مستوى كلّ من ولايات جندوبة وسوسة و صفاقس و قفصة. ولهم مراجع نظر ترابية لبقية الولايات الأخرى التي لا ترجع بالنظر للمركز.
كما أننا طالبنا بتدعيم الغرف الجهوية وبضرورة إنشاء غرف جهوية جديدة تأخذ مرجع نظر ترابي لتخفيف الضغط على المحكمة، وهذا الطلب تمّ تضمينه بمشروع القانون المتعلق بمحكمة المحاسبات والمعروض على مجلس نواب الشعب.