الجزء المتعلق بجرائم الصرف: بعد سحبه من مشروع قانون المصالحة سيدرج ضمن التنقيح المنتظر لمجلة الصرف

قبل عرض مشروع القانون المثير للجدل مجددا على طاولة نقاش لجنة التشريع العام والمتعلق بالمصالحة الاقتصادية اتفقت رئاسة الجمهورية باعتبارها الجهة المبادرة مع رئاسة الحكومة على سحب جزء من فصول الوثيقة المذكورة والتي تتعلق أساسا بجرائم الصرف على أن تدرج ضمن مبادرة تشريعية لاحقا،يمكن أن نفهم ذلك خاصة في إطار الحرب على الفساد التي انطلقت في ماي المنقضي

واختار خلالها رئيس الحكومة يوسف الشاهد تونس على الفساد ،حملة أسفرت عن سلسلة من الإيقافات وفتح جملة من ملفات الفساد من خلال تحرك ماكينة القضاء في هذا المسار.لمزيد من التفاصيل حول توقيت عرض المبادرة ونقاط أخرى تحدثنا مع إياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة.
مشروع قانون المصالحة أجل النقاش فيه عديد المرات سواء بسبب طلب استعجال نظر في مشاريع قوانين ذات أولوية أو بسبب الاحتجاجات التي ترافقه لأن المجتمع المدني وعدد كبير من الأحزاب بالإضافة إلى قاعدة شعبية كبيرة رافضة لهذه الوثيقة وطالبت بإسقاطها أو سحبها ولكن الجهة المبادرة متمسكة بتمريرها.

تنقيح جديد
سعيدة قراش مستشارة رئيس الجمهورية وعند حديثها في جلسة لجنة التشريع العام يوم 7 جويلية الجاري بخصوص مشروع قانون المصالحة وسحب الفصول المتعلقة بجرائم الصرف منه تحدثت عن مبادرة تشريعية منتظرة من قبل الحكومة ستقدم في الغرض دون تقديم تفاصيل أخرى ،«المغرب» ولتسليط الضوء على هذه النقطة ومعرفة مزيد من المعطيات تحدثت مع إياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي أكد ما قيل سلفا أي أنه تم الاتفاق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحومة على مبادرة تتعلق بجرائم الصرف وذلك بإدراج الفصول المتعلقة بهذه المسألة في إطار مشروع قانون مجلة الصرف والتجارة الخارجية،هذا وأفاد الدهماني أن «وزارة المالية والبنك المركزي بصدد إعداد وصياغة مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الصرف وبما أن الفصول التي تم سحبها من مشروع قانون المصالحة ذات علاقة بنفس المسألة وهي الصرف فمن المنتظر إدراجها ضمن ذات المشروع».
وللتذكير فإن مجلة الصرف والتجارة الخارجية قد أكل عليها الدهر وشرب إذ يعود تاريخ ميلادها إلى 21 جانفي 1976 ولم يتم تنقيحها إلا مرة واحدة فقط سنة 2011 وذلك بمقتضى مرسوم في الغرض ،مجلة أصبحت لا تتماشى مع متطلبات المرحلة وفق تعبير عدد من الخبراء في الاقتصاد وكذلك نواب بمجلس الشعب وبالتالي لا بد من تعديلها وهذا ما تعمل عليه وزارة المالية والبنك المركزي.

فصول مثيرة للجدل
لئن يعتبر مشروع قانون المصالحة برمته مثيرا للجدل وأثار حفيظة عديد الأطراف سواء من منظمات وجمعيات حقوقية ومجتمع مدني أو أحزاب سياسية أيضا إذ عبّر أكثر من 7 عن رفضهم القاطع له وخرجوا إلى الشارع في مسيرات تطالب بسحبه فإن الجزء المتعلق بجرائم الصرف وبرجال الأعمال يعتبر الأكثر جدلا سواء صلب لجنة التشريع العام بقبة باردو أو على المستوى الأطراف المعارضة له. من جهة أخرى وبعد الحرب على الفساد الذي أطلقها رئيس الحكومة فالأمر أصبح أكثر تعقيدا فربما الأمر الذي جعل الحكومة والرئاسة يتفقان على مبادرة منفصلة لتجنب الإشكال الذي يمكن أن يثار والمفارقة بين مكافحة الفساد والمصالحة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115