Print this page

آخر تطورات ملف بئر الحفي بسيدي بوزيد: 4 قضايا منشورة لدى التحقيق و16 بطاقة إيداع بالسجن

اصدر قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بطاقات إيداع بالسجنّ ضدّ 16 شخصا من أجل تورطهم في ما بات يعرف بـ«أحداث بئر الحفي» والتي نتج عنها وفاة شخصين من بينهم عون امن.


قضية الحال تعود أطوارها الى أواخر جوان الفارط حيث جدّت مناوشات بين طفل لم يتجاوز الـ15 سنة من عمره وشخص آخر لتتوسع رقعة المواجهات لتشمل عشرات الأشخاص انتهت في مرحلة أولى بقتل الهالك على أيدي أب وأبنائه الثلاثة ثمّ الى إضرام النار في سيارة الوحدات الأمنية لتسفر عن استشهاد عون امن وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

في هذا الإطار أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وكيل الجمهورية عبد الستار الخليفي في تصريح لـ«المغرب»، انّ ملف الحال قد شمل 16 متهما، في حين تفرعت الواقعة الى 4 قضايا منشورة حاليا لدى 4 مكاتب تحقيق.

تعلقت القضية الأولى بالقتل العمد، أحيل فيهم 4 أشخاص بحالة إيقاف من بينهم 2 قصّر، وتتمثل وقائعها في تورط اب وأبنائه الثلاثة في مقتل شخص على خلفية مناوشات نشوب خلاف بينه وبين ابن العائلة المذكورة، علما وانّ جريمة الحال كانت منطلق الاحداث التي عاشتها منطقة بئر الحفي بسيدي بوزيد ليلة عيد الفطر.

أمّا القضية الثانية فتعلقت بتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص وقد شملت 7 متهمين، كانوا قد نّفذوا اثر واقعة القتل تحركات مشبوهة استهدفت الممتلكات العامّة والخاصّة بالحرق والاعتداءات وغيرها وفق ما اكّده مصدرنا.

القضية الثالثة فقد تعلقت بجريمة إضرام النار عمدا في عربة نتج عنه الموت، حيث عمدت بعض الأطراف الى رمي زجاجات حارقة على سيارة الأمن مما تسبب في حرق السيارة، وإصابة امنيين بحروق متفاوتة درجة الخطورة تمّ نقلهم الى المستشفيات المعنية، الى انّ توفي الملازم الأول مجدي الحجلاوي متأثرا بجراحه بعد يومين تقريبا من الواقعة ، وقد شملت القضية 5 متهمين.

أما القضية الرابعة فقد شملت متهمين اثنين تمت احالتهم من أجل إضرام النار عمدا بمحل مسكون.
وأفاد مصدرنا بانّه ومع انتهاء الاجال القانونية للاحتفاظ احيل كافة المتهمين (16 شخص) في مختلف القضايا المذكورة على 3 قضاة تحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، حيث تقرّر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقّهم.

ويذكر في هذا السياق بانّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، كانت قد احالت كافة الموقوفين، اثناء فترة الاحتفاظ، على الفحص الطبي، وقد اثبتت الاختبارات الطبية انّ اغلبهم كان مستهلكا لمادّة مخدّرة.

المشاركة في هذا المقال