خلال أولى جلسات المحاكمة بالمحكمة الابتدائية بقفصة: «وشواشة» يتغيّب والمحكمة تبقي كافة المتهمين بحالة سراح

أجل المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بقفصة أمس الثلاثاء ، النظر في ما بات يعرف بملف «المهرب وشواشة ومن معه» الى يوم 11 جويلية الجاري لحضور كافة المتهمين.

باشر المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بقفصة أمس الثلاثاء الموافق لـ4 جويلية الجاري النظر في ملف «وشواشة» ومن معه. وبالمناداة على القضية حضر احد المتهمين بحالة سراح فيما لم يحضر الاثنان الآخران ومن بينهم المكنى بـ«وشواشة».
كما حضر لسان الدفاع وقدّم شهادة طبية تؤكد تعكّر الحالة الصحية للمتهمين الغائبين، الذي حال دون حضورهم للمحاكمة وطلب التأخير الى موعد لاحق قصد تمكين المظنون فيهم من الحضور.
من جهته طلب ممثل النيابة العمومية إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ كافة المتهمين ومحاكمتهم بحالة ايقاف.

وقد قررت المحكمة الاستجابة الى طلبات الدفاع وتأخير الجلسة الى يوم 11 جويلية الجاري مع الابقاء على المتهمين بحالة سراح وفق ما اكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة المساعد الاول لوكيل الجمهورية محمد علي البرهومي في تصريح لـ«المغرب».
قضية الحال تعود اطوارها الى 31 ماي 2017 حيث تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقفصة بالتنسيق مع فرقتي الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدنين وبنقردان، من الإطاحة بشبكة بولاية مدنين مختصة في تهريب بنادق الصيد من ليبيا إلى تونس ثم تهريبها إلى الجزائر. كما تم حجز 88 بندقية صيد نوع )»TORUN» 81بندقية صيد عيار 16 مم و7 بنادق عيار 12 مم) ذات فوهتين بعد مداهمة مستودع على ملك أحد المهربين بمدينة مدنين.

ألقت آنذاك الوحدات الأمنية القبض على المهرب الذي تولى نقل البنادق المحجوزة على متن سيارة تمّ حجزها من مدينة بنقردان إلى مدينة مدنين. كما تمّ ايقاف المهرب المصنف بالخطير معروف بجهة بنقردان بـ«وشواشة» وبسماعه لدى الوحدات الامنية اكّد انّه من تولى تهريب البنادق المحجوزة من ليبيا عبر الحدود التونسية الليبية مرورا بولاية تطاوين منذ حوالي أسبوعين مستغلا في ذلك الإحتجاجات الأخيرة التي شهدتها منطقة الكامور ولاية تطاوين وإنشغال الأمن بتلك الأحداث. ووفق ما اكّدته وزارة الداخلية انذاك فانّ القيمة المالية للمحجوز قدرت بحوالي 372 ألف دينار.
باشرت اثر ذلك النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة النظر في قضية الحال، وبعد الاشتباه في وجود طابع ارهابي في ملف الحال تمّ التخلي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره المختصّ حكميا بالنظر في كافة القضايا الارهابية.
أحيل بذلك كافة المظنون فيهم، وهم 3 اشخاص، بحالة ايقاف على انظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من اجل شبهة الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وتكوين وفاق من أجل الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإتجار في الأسلحة دون رخصة وحمل ومسك سلاح ناري دون رخصة». الا أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وبعد

التحري، رأت انّ القضية هي قضية حقّ عامّ بامتياز ولا تتضمن أية شبهة ارهابية، وعلى هذا الأساس تم إرجاع الملف الى ابتدائية قفصة باعتبارها المختصة ترابيا بالنظر وقررت الإفراج عن كافة المحالين.
من جهتها قررت محكمة قفصة ابقاء المتهمين بحالة سراح، وقررت احالتهم على المجلس الجناحي طبقا لأحكام القانون عدد 33 لسنة 1969 مؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها.
وقد قررت أمس الثلاثاء تأخير القضية الى الاسبوع المقبل، علما وانّ جلسة 11 جويلية ستخصص للمرافعة. 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115